كتب - إيهاب أحمد:
رجح مصدر برلماني احتساب سعر برميل النفط في الميزانية 2015-2016 بـ 60 دولاراً، مقدراً العجز المتوقع بـ 1.4 مليار دينار.
وتوقع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ«الوطن»، أن تحال الميزانية للسلطة التشريعة بصفة الاستعجال قبل جلسة النواب المقبلة.
وعما إذا تطرق الاجتماع السلطة التنفيذية بالتشريعية لتحديد سعر برميل النفط في الموازنة قال المصدر الذي حضر اجتماع الأمس «لم يتم تحديد سعر البرميل وإنما طرح سناريوهات تتراوح بين 30 و80 دولاراً لسعر البرميل».
وأضاف «المرجح أن سعر البرميل سيحسب في ميزانية 2015-2016 عند 60 دولاراً وعليه سيصل العجز في الميزانية المقبلة إلى مليارو 450 مليون دينار».
وبين المصدر أن «التوقعات تشير إلى أن النفط سيظل عند 60 دولاراً في السنوات المقبلة».
يشار إلى عجز ميزانية 2013-2014 بلغ مليار و747 مليون و6368 دينار ووصل الدين العام بلغ في فبراير الماضي 5.7 مليار دينار بحسب بيانات مصرف البحرين المركزي كما بلغ سعر الخام البحريني 56.8 دولار بحسب بيانات شركة نفط البحرين .
وعما إذا كانت الميزانية ستحال بصفة الاستعجال قال المصدر لم يتم التطرق لهذا الموضوع في الاجتماع إلا أن المتوقع أن تحال بصفة الاستعجال لقصر المدة المتبقية من عمر دور الانعقاد الحالي.
وبين إحالتها بصفة الاستعجال يعني أن الميزانية ستمكث في أروقة البرلمان 45 يوماً بواقع 15 يوماً قابلة للتجديد.
وتنص المادة (87) من الدستور على أن «كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوماً آخر، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون».