كتبت - أماني الأنصاري: اتهم مواطنون، منظمات "حقوقية" دولية بـ"العمالة" لدول وشركات نفط وسلاح، ومحاولة تنفيذ أجندات مموليها بالبحرين والمنطقة لزعزعة أمن المملكة وعموم منطقة الخليج العربي من خلال تقاريرها "المسمومة"، داعين الدولة إلى "تغيير سياسة الباب والصدر المفتوح مع هذه المنظمات والاتجاه لسياسة الحزم معها وغلق الأبواب بوجهها". وأكد مواطنون، استطلعت "الوطن" آراءهم غداة نشر الصحيفة تقريراً مقارناً كشف أن نصيب البحرين من تقارير منظمات حقوقية، فاق دولاً تشهد حروباً ومجازر إبادة جماعية مثل سوريا وأخرى تصنف دولياً على أنها "مارقة" مثل إيران، إن "تقارير المنظمات المدعية للعمل الحقوقي تحمل سموم مموليها وتستقى من طرف واحد، وتتغافل عن المنجز الحقوقي في المملكة خلال العهد الإصلاحي"، مؤكدين ضرورة تدعيم الأمن بمواجهة "تقارير" تدعم الإرهاب خدمة لشركات أسلحة. وكان الإحصاء المقارن الذي نشرته "الوطن" كشف أن منظمات حقوقية وجهت تقاريرها باتجاه البحرين 150 مرة، فيما تناولت سوريا التي تشهد حرباً يشنها النظام على الشعب أودت بحياة نحو 210 آلاف شخص حتى فبراير الماضي في 72 مرة، وإيران التي نفذت 743 إعداماً بـ2014 في 50 تقريراً، مقابل 120 تقريراً للعراق، واليمن في 54 تقريراً. وأوضحوا أن "المنظمات الحقوقية طالما استقبلت بصدر رحب في البحرين، قبل أن تصدر تقارير تتعمد التضليل، وتشويه الوقائع، وتجاهل الحقائق الدامغة"، داعين إلى "قرار نيابي حكومي يحدد طريقة التعامل مع التقارير الحقوقية المسيئة للبحرين". وخلص المواطنون إلى أن "المنظمات الحقوقية بتقاريرها المزيفة البعيدة عن الواقع، تدعم الإرهاب وتحرض عليه، بينما تستمر التجاوزات المهددة لسلامة الوطن وأمنه واستقراره، وتعرض أرواح المواطنين للخطر".أهداف معلنة وأجندة خفيةوقال المواطن حامد الزياني، إن كثيراً من المنظمات الحقوقية هي منظمات مسيئة وتتبع لأجندات مختلفة، لافتاً إلى أن هذه المنظمات تركز على بعض القضايا مقابل غض النظر عن قضايا أخرى. واتهم الزياني، بعض المنظمات الحقوقية باتباع سياسة الكيل بمكيالين، واستشهد بغض طرفها عما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان في غزة وسوريا واضطهاد للسنة في العراق، مقابل تركيزها على البحرين. وأرجع تركيز هذه المنظمات على بعض قضايا الشرق الأوسط دون أخرى، إلى سعيها لخدمة المصالح الغربية بغرض بيع السلاح أو السيطرة والهيمنة على منابع الطاقة، بينما تتستر بالمعايير الحضارية والإنسانية لتحقيق أجندات سياسية لم تعد خافية على أحد.ودعا إلى اتباع سياسات محددة في التعامل مع المنظمات الحقوقية المختلفة، والنظر إليها من زاوية الأمن القومي ومصلحة الوطن العليا، وقال "الدولة ملزمة بتأمين الحق الأول من حقوق الإنسان ألا وهو الأمن والأمان، ومن ثم يمكن الحديث عن الحقوق الأخرى". وأكد أن تمويل هذه المنظمات المعلن يتأتى على شكل تبرعات وهبات، ولكن خلفها مصالح وأجندات لمصنعي السلاح وشركات نفط.الكيل بمكيالين ورفضت المواطنة هالة عبدالقادر، تدخلات المنظمات الحقوقية الدولية بالشأن الداخلي البحريني، لافتة إلى أن بعض المنظمات لا تعمل بحيادية وشفافية، وتتبع سياسة منحازة تجاه بعض القضايا تبعاً لمصالحها ومصالح من يمولها. وحذرت من أيادٍ خفية توجه عمل منظمات حقوقية للتركيز على قضية دون سواها خدمة لمصالحها وأجنداتها، وضربت مثلاً "الولايات المتحدة تضع خطة كل 100 عام لإضعاف اقتصاد بعض الدول وانهيار أخرى، مقابل محاولات إيران للسيطرة على الخليج، وتقارير بعض المنظمات الحقوقية الدولية تخدم هذه التوجهات". وناشدت الحكومة البحرينية باتخاذ مواقف سياسية حاسمة تجاه منظمات حقوقية دولية غير حيادية، تستقي معلوماتها من طرف واحد، وتبني تقاريرها بناء على مغالطات وأكاذيب. التضليل الممنهجوأبدى المواطن مسعود شكر الله استياءه من دخول المنظمات الحقوقية الدولية المسيئة للبحرين، واتهمها بـ"العمالة" لصالح الدول المستفيدة من تقاريرها المشوهة للحقائق.وقال شكر الله إن هذه المنظمات تأتي البحرين لغرض واحد، وهو خلق فتنة بين فئات الشعب المتجانسة، مؤكداً أن شعب البحرين أسرة واحدة متحابة لا يكدر صفو تعايشها مكدر. وأوضح أن بعض المنظمات الحقوقية تتعمد التضليل الممنهج، وتستقي معلوماتها من جهة واحدة، وتغض النظر عن الإنجازات والمكتسبات الحقوقية في البحرين منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي.وأضاف أن المنظمات الحقوقية بتقاريرها "المزيفة" والبعيدة عن الواقع، تدعم الإرهاب وتحرض عليه، بينما تستمر التجاوزات المهددة لسلامة الوطن وأمنه واستقراره، وتعرض أرواح المواطنين والمقيمين للخطر.العلاوي: شراء المنظمات يسهل للتآمرمن جانبه، رفض المواطن نايف العلاوي، دخول المنظمات الحقوقية الدولية المسيئة إلى البحرين، موجهاً الاتهام لها بـ"الكذب" لصالح تنفيذ أجندات لأطراف خارجية تكن العداء للمملكة. وقال العلاوي إن شراء مثل هذه المنظمات سهل للتآمر على الدول والتدخل بشؤونها، ولخص أهدافها بـ"الإساءة لبعض الدول، تشجيع أعمال التخريب، تدمير الأوطان، غياب عوامل الأمن والاستقرار".وأوضح أن مثل هذه المنظمات تحصل على التمويل من دول مثل الولايات المتحدة وإيران، لتحقيق غايات شيطانية والهيمنة على مقدرات منطقة الخليج العربية. ودعا العلاوي، الحكومة إلى التفكير الإيجابي بشأن التعامل الحازم مع هذه المنظمات، بعد أن ثبت إساءاتها المتكررة للمملكة، وتغافلها المتعمد عن الإنجازات الحقوقية. محاولات السيطرةوأعلن المواطن محمود فايد وقوفه ضد أي تدخل من المنظمات الحقوقية الدولية في شؤون البلاد العربية، لافتاً إلى أنها تعمل لصالح أجندات خارجية بينة، تحرض الفئات المعارضة من الشعوب على الانقلاب على الحكم. وأوضح أن بعض المنظمات تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، لتحويل المنطقة العربية إلى كتلة نيران مشتعلة، ليسهل عليهم التدخل بشؤونها، والعثور على ثغرات تسمح لهم بالتغلغل وإحكام السيطرة، لتحويلها من ممالك عربية إلى جمهوريات تتبع ملالي طهران. ودعا إلى التوحد العربي بوجه المنظمات المسيئة، وبناء كيان وطني قوي وموحد يمنع أياً كان من التدخل بشؤون الدول العربية. بدوره قال المواطن محمد خليفة، إنه ضد تدخلات المنظمات الحقوقية الدولية في شؤون البلاد، بعد أن ثبت تغليبها المتعمد للشائعات على حساب الحقائق الدامغة. وأضاف أن هذه المنظمات تنشر الفتن بين فئات الشعب، وتدعو إلى الانقلاب على الحكومات الشرعية، مطالباً بالتشديد عليها في دخول البحرين ومزاولة عملها.