- المشروعات المالية تتصدر القطاعات نمواً بـ11.6% و"المواصلات" 9.4%

- تراجع النمو الإجمالي الحقيقي 5.8% في 2020 متأثراً بتداعيات "كورونا"

- ترسية مشاريع بـ74 مليون دولار بتمويل خليجي بـ5.1 ملايين دولار

- تحسن تصنيف البحرين 23 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2021

- المنامة الأولى عالمياً في إستراتيجية الاستثمار الأجنبي للمدن المتوسطة والصغيرة

نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي (بالأسعار الثابتة) بنسبة 3.3% خلال الربع الرابع من 2020 مقارنةً بالربع الثالث من عام 2020، وفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي الذي نشرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني لمملكة البحرين للربع الرابع من 2020 اليوم عبر موقعها الإلكتروني Mofne.gov.bh.

ويلخص التقرير أبرز المستجدات على صعيد أداء الاقتصاد المحلي وأداء القطاعات الاقتصادية في البحرين خلال الربع الرابع من عام 2020 وعام 2020 ككل، كما يستعرض عدداً من المؤشرات الاقتصادية للمملكة خلال الفترة ذاتها.

وشهد الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي استقراراً خلال الربع الرابع، فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة 13% متأثراً بانخفاض إجمالي إنتاج النفط من حقل أبوسعفة بنسبة 15.4% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 بسبب أعمال الصيانة المخططة.

وبحسب النتائج الأولية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، عكس أداء الاقتصاد في البحرين خلال الربع الرابع من عام 2020 استمرار وتيرة التعافي التي بدأت بوادرها بالظهور منذ الربع الثالث من العام، وبالأخص في عدد من القطاعات غير النفطية.

وشهد الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي استقراراً خلال الربع الرابع، فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة 13% متأثراً بانخفاض إجمالي إنتاج النفط من حقل أبوسعفة بنسبة 15.4% مقارنة بالربع الثالث من 2020 بسبب أعمال الصيانة المخططة.

من جهة أخرى سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.2% (بالأسعار الجارية)، مع تحقيق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 2.1%، في حين تراجع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 12.9%.

وأشار التقرير إلى أن الحزمة المالية والاقتصادية، مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاستباقية والتدابير الوقائية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، وإطلاق الحملة الوطنية للتطعيم، لعبت دوراً كبيراً في دعم تعافي عدد من القطاعات غير النفطية وتسجيلها نمواً ملحوظاً خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.

وشهد قطاع المشروعات المالية أكبر نسبة نمو بلغت 11.6% خلال الفترة، تلاه قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 9.4%، ثم قطاع الخدمات الحكومية بنسبة بلغت 5.3%.

وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى نتائج عام 2020 ككل، شهد الناتج المحلي للمملكة تراجعاً في معدلات النمو الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.8% مقارنة بعام 2019، وهو ما يتماشى مع توقعات الوزارة في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتراجع كل من القطاع النفطي بنسبة 0.1%، والقطاع غير النفطي بنسبة 7%.

وعلى صعيد المشاريع التنموية الكبرى الممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي، بين التقرير أن قيمة المشاريع الممولة شهدت منذ إطلاق البرنامج ارتفاعاً خلال الربع الرابع من عام 2020 مع ترسية مشاريع بقيمة 74 مليون دولار، لتبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها منذ بدء البرنامج 5,131 ملايين دولار.

وتمت خلال الربع الرابع 2020، ترسية عقد بناء 71 وحدة سكنية تابعة لمشروع إسكان قلالي ووادي السيل، وكذلك المرحلة الثانية من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء لمدينة سلمان، وعقدين لأعمال تحويل الخدمات الكهربائية لتوسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان، فيما تخطت نسبة الإنجاز في مشروع تحديث مصفاة البحرين "بابكو" 65%.

كما تضمن التقرير آخر إنجازات البحرين على صعيد التنافسية، حيث تحسن تصنيف المملكة بواقع 23 مرتبة لتحتل التصنيف 40 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية 2021 الصادر عن مؤسسة هيرتيج، كما سجلت المملكة تحسناً بنسبة 20% في تقرير المرأة والأعمال والقانون 2021 الصادر عن البنك الدولي.

واحتلت مدينة المنامة المرتبة الأولى عالمياً في إستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر للمدن المتوسطة والصغيرة والخامسة عالمياً في إستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل عام، كما احتلت المملكة المرتبة السابعة عالمياً في المؤشر الفرعي "أساسيات مزاولة الأعمال" ضمن مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة.