A
A
شارك عدد من أعضاء مجلس الشورى في ورشة العمل البرلمانية العالمية التي نظمتها"الشبكة البرلمانية الدولية" بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بوصفهم شركاء للشبكة خلال اليومين الماضيين، لتبادل الخبرات والآراء، وبحث السبل والآليات التي تحقق التعافي للاقتصاد العالمي بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
ومثّل المجلس في ورشة العمل البرلمانية رضا عبدالله فرج نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، وياسر إبراهيم حميدان، عضوا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس.
وجاءت الورشة تحت عنوان: "من الوباء إلى اتفاقية باريس: كيفية تجنب الاختلاف الكبير"، وشارك فيها متحدثون دوليون ومختصون في مجالَي المال والاقتصاد.
وقدّم رضا فرج عدداً من الأسئلة حول مطالبة الدول النامية ببناء اقتصادها، والاعتماد على ما يُعرف بـ "الاقتصاد الأخضر"، في الوقت الذي تعاني فيه من تحديات صحية واقتصادية بسبب جائحة كورونا، إلى جانب أن الكثير من الدول الفقيرة لم تحصل على فرص متكافئة للحصول على اللقاحات المضادة للفيروس، فيما تستحوذ الدول الكبرى على كميات كبيرة من اللقاحات قد تفوق حاجتها الفعلية.
كما تساءل فرج عن آلية التعامل مع الديون المترتبة على الدول الفقيرة، حيث إن البنك الدولي اتخذ خطوة بتأجيل سداد الالتزامات المالية على بعض الدول، ولم يُسقطها، وهو ما يعني أن الدول الفقيرة ستكون ملزمة بسداد القروض والفوائد المحتسبة عليها، ولن تكون قادرة على بناء اقتصاداتها بالصورة المطلوبة، متسائلًا عن نوع الدعم المتوفر للدول النامية للتحول من الوضع الاقتصادي الحالي إلى الاقتصاد الأخضر.
من جانبه، وجه الدكتور بسام البنمحمد أسئلة عمّا إذا كان صندوق النقد الدولي يخطط لتغيير سياساته المعتمدة في تقديم الدعم والهبات والمساعدات للدول المتضررة، والعاجزة عن سداد الالتزامات المالية لتجاوز الجائحة، مبينًا أن هناك دولًا تعاني من تحديات للوفاء بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي.
إلى ذلك، استفسر ياسر حميدان عن الدروس المستفادة التي تعلمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جراء انتشار جائحة كورونا في كل دول العالم، والتأثيرات الاقتصادية والمالية التي سببتها الجائحة، والإجراءات والتدابير التي يمكن تطبيقها عند حدوث أي جائحة أو وباء عالمي مستقبلاً.