عباس المغني:

أكد تاجر خضراوات وفواكه أن المزراع البحرينية دفعت أسعار الطماطم للهبوط إلى مستويات قياسية مع قرب شهر رمضان المبارك، وهو ما أثر سلبا على المزارع الخارجية من تصدير هذا الصنف إلى المملكة.

وقال تاجر الخضار والفواكه رضا البستاني: "سعر سلة الطماط المستورد بلغ 800 للفلينة، بسبب الإنتاج الكبير للمزارع البحرينية وإغراقها السوق بالطماطم، حتى أن بعض المزارعين في الخارج إلى تقليل كميات تصدير الطماطم للبحرين بسبب عدم الجدوى الاقتصادية.



وأكد أن المزارعين الدوليين كالأردنيين واللبنانيين والسوريين والمصريين وغيرهم يصدرون للأسواق التي تكون فيها الأسعار تغطية تكاليفهم، وعندما تنخفض الأسعار إلى مستويات لا تغطي تكاليفهم فإنهم يحولون الصادرات إلى دولة أخرى يمكن أن تعطيهم عائدا أفضل.

وتوقع أن أسعار الطماطم ستستمر في الانخفاض في شهر رمضان، حيث إن المؤشرات تشير إلى أن المزارع البحرينية ستستمر في طرح كميات كبيرة في السوق تلبي احتيجات المستهلكين.

وهذا ما أكده مدير المبيعات في شركة الشربتلي عباس إسماعيل: "الإنتاج المحلي بكميات كبيرة أدى إلى وصول الأسعار إلى مستويات غير مريحة بالنسبة للمزارعين الدوليين، حيث إن بيع منتجاتهم بهذه الأسعار لا يغطي التكاليف التي يتكبدونها منذ بداية الإنتاج حتى التسويق".

واستطرد: "أغلب المزارعين الدوليين يبيعون في سوق البحرين بنظام العمولة، فالمزارع يتحمل كل التكاليف من الزراعة والشحن حتى وصولها إلى البحرين، والتاجر البحريني يبيع الحمولة يأخذ العمولة ولا يتحمل أية خسائر، وليس هناك مزارع يريد تحمل خسارة، ولهذا الشحنات الخارجية تعتمد بشكل كبير على الأسعار في السوق المحلي، فكلما ارتفعت الأسعار زاد معروض المنتجات المستوردة، وكلما انخفضت الأسعار قل معروض المنتجات المستوردة".

وذكر أن المزارعين المصريين توقفوا عن تصدير الطماطم إلى البحرين، حيث يبلغ سعر سلة الطماطم زنة 8 كيلو 800 فلس، تعتبر بمستوى التكلفة أو أقل، ولا تحقق لهم ربحاً، وإن حققت فهي ضئيلة جداً، أما الأردني فكمياته تنقص وتزداد حسب تحسن الأسعار.

وعن الخضراوات التي لا تنتج بكميات كبيرة من قبل المزارعين البحرينيين، قال: «الكميات متوفرة والسوق مستقر".