استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم سعادة السيد حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حيث رفع إلى جلالته البيانات المالية المدققة لديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

وقد أشاد جلالة الملك المفدى بالجهود الطيبة التي يبذلها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والعاملين فيه ، منوها بأدائهم المتميز وما حققوه من تقدم في اطار المحافظة على المال العام والوصول الى اعلى درجات المصداقية والاستقلالية والشفافية

وأكد جلالته حفظه الله أهمية الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل انفاقه وترشيده ، مشيداً العاهل المفدى بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء هذه المسئولية على الوجه الأكمل والحفاظ على استقلالية عمله وبما يسهم في تحسين مستوى أداء وزارات الدولة ومؤسساتها تحقيقاً للمصلحة العامة ولما فيه خير الوطن والمواطن .

وعقب المقابلة صرح السيد حسن خليفة الجلاهمة بأنه قد أطلع جلالة الملك المفدى على الانجازات التي حققها ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال العام 2014 ، فيما يتعلق بأعمال الرقابة التي اضطلع بها على الجهات الخاضعة للرقابة والأثر الإيجابي الذي أحدثته ملاحظات الديوان وتوصياته على أداء تلك الجهات وعلى مدى التزامها بالقوانين واللوائح والإجراءات المنظمة لعملها .

وأضاف الجلاهمة بأنه قد تم في اللقاء استعراض خطط الديوان وبرامجه المتعلقة بالرقابة على الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وتركيزه بصفة خاصة على الجوانب المتعلقة بتعظيم موارد الدولة المالية من خلال التحقق من سلامة ومشروعية استخدام تلك الموارد وحسن إدارتها وتحصيل ديون الدولة ومستحقاتها المالية من الجهات المعنية.

وأشار إلى أنه قد تشرف بالاستماع إلى توجيهات جلالة الملك المفدى وآراءه السديدة فيما يتعلق بدور الديوان في الرقابة على أموال الدولة وإرساء دعائم النزاهة والمسئولية والشفافية والأمانة في التعامل مع المال العام وحسن إدارته وفقاً لأحكام القانون .

ونوه بأن جلالته قد أشاد بالجهود الطيبة وبالأداء المتميز الذي أظهره ديوان الرقابة المالية والإدارية من خلال تقاريره السنوية التي درج على إصدارها منذ إنشائه ، والتي كان لها دوراً فاعلاً في مساعدة الجهات الخاضعة للرقابة على إدارة شئونها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين والأنظمة ومساعدتها على تطوير أدائها.