صرحت وزيرة المالية السودانية السابقة هبة محمد علي، بأنها ليست هاربة أو مختفية بسبب بلاغ من لجنة إزالة التمكين، وأنها موجودة بمكتبها يوميا كما أنها موجودة في منزلها.

وقالت الوزيرة السابقة لجريدة "السوداني" أمس الجمعة: "لم يصلني بلاغ أو أمر قبض من إزالة التمكين.. لماذا أخفي نفسي؟".

وعبرت عن احترامها لـ"عمل لجنة إزالة التمكين المركزية وكل فروعها في الوزارات والجهات المعنية وأعضائها الذين يقومون بعمل يصب في مصلحة البلاد، منهم الشباب المتطوعون باللجنة الذين يعملون ليلا ونهارا بلا توقف".

جاء ذلك بعد أن كشف صلاح مناع، مقرر لجنة إزالة التمكين، في تصريحات صحفية عن صدور أمر بالقبض على هبة محمد علي، وأكد عدم عثورهم عليها، موضحا أن البحث عنها لا يزال جاريا.

واتهم مناع الوزيرة السابقة بالعمل ضد اللجنة، بغرض "إرجاع عناصر من النظام البائد بمسميات أخرى"، كما وصفها بأنها "انتهازية" تتبع للنظام البائد، وأنها "للأسف من ضمن الذين تقلدوا مناصب باسم الثورة، إلا أنها تعمل ضد الثورة".

من جهتها، ردت هبة محمد علي، على ذلك بأن "صلاح مناع آخر من يتحدث عن النزاهة والأمانة"، مؤكدة أنها بصدد تحريك دعوى قانونية ضد مناع، بتهمة "الإساءة وإشانة السمعة" على خلفية وصفها بالانتهازية.