تطلق مؤسسة "لمرير الاستشارية Lemrair Consoltancy" البحرينية، صندوقين للاستثمارات العالمية قريبا، بقيمة تتراوح بين 400 إلى 500 مليون دولار، وذلك في بادرة تعتبر الأولى من نوعها منذ 10 سنوات.

وسيخصص الطرح الأولي بقيمة 200 مليون دولار لمنطقة الشرق الأقصى، أما الطرح الثاني فسيتم توجيهه لمنطقة الشرق الأوسط مع التركيز على كل من مصر وتركيا والجزائر، وستكون قيمته ما بين 200 إلى 300 مليون دولار.

وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة عدنان بن أحمد يوسف، أن الصندوقين اللذين يتوقع طرحهما للاكتتاب في الأسواق بنهاية النصف الأول من العام الجاري، ستوجه للمستثمرين الأفراد والشركات، للدخول في فرص استثمارية هادفة، كما أنها تأتي في وقت تتلهف فيه رؤوس الأموال على الحصول على فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية عالية وعوائد مالية جيدة، ظلت غير مستثمرة خلال فترة الحذر الطويلة التي سادت العالم بسبب اجتياح فيروس كورونا المستجد كل الأسواق.

وتعمل "لمرير" في مجال تقديم جميع الاستشارات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وقطاعات المال والأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف يوسف أن "المنطقة الخليجية تتمتع بفرص استثمارية عظيمة وواعدة، في مجال الاستثمارات الرقمية وتكنولوجيا الاتصالات، وهذا ما ستحاول المؤسسة توجيه الاستثمارات نحوه في الخليج، أما طبيعة الاستثمارات المستهدفة في كل من مصر وتركيا والجزائر، فإنها سوف تتعدى ذلك إلى استثمارات في مجالات الصناعة والزراعة وغيرهما.

وقال إن "البيئة الاستثمارية في منطقة الخليج، بحاجة إلى تأطيرها بقوانين وتشريعات حمائية للمستثمرين، تمكنهم من العمل بارتياح دون أن خوف من تعرض استثماراتهم إلى منافسات غير عادلة من قبل المؤسسات ذات الطابع الرسمي والحكومي المدعومة من الدولة، وهو ما حدث في قطاعات كثيرة وعرضت الاستثمارات الخاصة إلى مخاطر كبيرة، وعلى العمس من هذا النهج، فإن على دول المنطقة أن تقوم بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمارات المحلية، وأن عليها أيضا أن تعمل على توفير اعفاءات ضريبية داعمة ومشجعة للانتاج، وكفيلة بتشجيع رؤوس الأموال المحلية والاقليمية على التوطين، وكفيلة أيضا بتدفق رؤوس الاموال والاستثمارات الخارجة".

كما أن قنوات التواصل بين رجال الأعمال في معظم دول الخليج، وبين القيادات السياسية الرسمية لهذه الدول، ظلت مغلقة وفاترة وغير مريحة على مر التاريخ، ويبدو أن القيادات السياسية لم تنتبه بعد إلى أهمية رجال الأعمال وقدرتهم على تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، فالمطلوب أن تراجع دول الخليج علاقاتها مع منظومات رجال الأعمال في المنطقة وأن تدخل معهم في شراكات استراتيجية حقيقة، تتعدى حاجز الخطابات المنمقة إلىالإطار العملي التنفيذي الجاد".

وأضاف أن رؤوس أموال أقليمية وعالمية كبيرة، تنظر إلى منطقة الخليج كمنطقة حيوية لمختلف الاستثمارات، إلا أن الخلافات السياسية القائمة والتوترات الأمنية الراهنة بسبب محاولات التدخل المتكررة من إيران في الشئون الداخلية للكثير من دول المنطقة، تجعل من هذه الاستثمارات حذرة حيال الدخول في مشاريع استثمارية كبيرة، وإلا فإن دول الخليج غنية ليست بما تملك من أموال فحسب، بل بالفرص الاستثمارية الواعدة أيضا.