يكفي للرد على الذين يشيعون السالب من الحديث عن حالة حقوق الإنسان في البحرين الاطلاع على الإصدار الجديد لمركز الخليج للدراسات الإستراتيجية وعنوانه «حقوق الإنسان في البحرين بعد عقدين ونيف من حكم حمد» من إعداد الدكتور عمر الحسن. ففي الصفحات الـ 300 من هذا الكتاب المهم يتوفر لمن ينشد الحقيقة ما يكفي ليرد على كل ذلك السالب المسيس ويفضح مريدي السوء.

الكتاب «امتداد لكتاب صدر قبل ستة أعوام، تقوم فكرته على رصد وتقييم التطور الحادث في مسيرة حقوق الإنسان في البحرين في ضوء رؤية الملك لها على مدى عقدين ونيف، بهدف تدعيم النهج الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان في إطار سعيها لخلق مملكة دستورية عصرية على أسس التوازن والتوافق وقبول الآخر والانتساب إلى الوطن والحرص على تعزيز مكانة الدولة وسيادة القانون الذي يحقق للجميع العدل والمساواة» فهذه «هي الأهداف التي كانت جوهر ومنطلق المشروع الإصلاحي للملك حمد منذ توليه المسؤولية في مارس 1999 وحتى الآن»... «استناداً إلى أن تعزيز وصون حقوق الإنسان هي أسمى قيم الديمقراطية، وأحد معايير الحكم الرشيد».

يقع الكتاب وهو من القطع الكبير في ستة فصول ورؤية ختامية وملاحق تؤكد الإرادة الحقيقية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ورغبة جلالته في تطوير منظومة حقوق الإنسان في البحرين منذ توليه الأمانة.

كثيرة هي القرارات التي صدرت وتصدر عن صاحب الجلالة وتوفر المثال تلو المثال عن عزم مملكة البحرين على المضي في هذا الطريق رغم استيحاش البعض له، ولأن السير فيه لم يتوقف لذا فإن ما يصدر عنه من نتائج موجبة يحرج مريدي السوء الذين لا يجدون ما يردون به غير الادعاء والحيلة والمبالغة في تصوير الأخطاء الصغيرة التي لا يخلو منها أي عمل.

قراءة واعية لهذا الجهد المميز والمهم تعين على تبين نصاعة صفحة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.