أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة الطاقة الذرية الايرانية عن وقوع «حادث» في جزء من شبكة توزيع الكهرباء لمنشآت تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية.

وقال بهروز كمالوندي: هذا الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية وتلوث نووي ولا تزال أسباب الحادث قيد التحقيق.

يذكر ان اختبار أجهزة الطرد المركزي المتقدمة وتشغيلها في إيران، أصبح مسألة خلافية بين إيران والدول الأعضاء في الإتفاق النووي في الأشهر الأخيرة.

وفي 2 يوليو 2020 ، أدى انفجار في منشأة نطنز النووية إلى تدمير واسع لمركز تجميع أجهزة الطرد المركزي الإيرانية.

كما وأدى الانفجار إلى إبطاء إنتاج أجهزة الطرد المركزي، ووفقاً لبعض التقارير قد يتأخر البرنامج النووي الإيراني لمدة تصل إلى عامين.

وأعلنت الحكومة الإيرانية بأن المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني هو المسؤول عن نشر تقرير الانفجار ، لكن المجلس لم يصدر بعد تقريرًا مفصلاً عن سبب الانفجار لما سمي "بالاعتبارات الأمنية".

في وقت سابق ، كانت هناك تقارير تتحدث عن هجوم جوي أو إلكتروني محتمل على منشأة نطنز النووية، لكن الحكومة الإيرانية نفت التقارير، قائلة إن الحادث «تخريبي».

بموجب الاتفاق النووي، يمكن لإيران فقط استخدام الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم إلى حد معين ، لكن إيران زادت التخصيب اليورانيوم، منذ مايو من العام الماضي وأضافت جيلاً آخر من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمحظورة في إيران.

قد يكون التفجير الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية مجدداً اليوم مرتبط بإعلان إيران رسميًا عن تشغيل أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة، حيث هدد الكيان الصهيونى، عدة مرات بأنه سيتدخل، لمنع ايران من تطوير برنامجها النووي.

وأشارت بعض الوسائل الاعلام المقربة من المجلس الاعلى للامن القومي الايراني حول حادثة منشأة نطنز النووية العام الماضي، بأن جميع المؤشرات تدل على أن الكيان الصهيوني يقف وراء تفجير منشأة نطنز النووية والذي وصف حينها بـ «العمل التخريبي» من قبل الحكومة الايرانية.