لأول مرة، ظهر الأمير حمزة بن الحسين، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأحد، ويرافقه عدد من الأمراء الهاشميين، الأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، وذلك بعد أسبوع من اعلان الحكومة الأحد الماضي، أن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الأردن للأمير حمزة، ما استدعى توقيف عشرات المسؤولين.

ورافق الملك عبدالله، الأمير حسن والأمير فيصل والأمير حمزة والأمير علي والأمير هاشم والأمير راشد.

أتى ذلك بعد أيام قليلة من رسالة وجهها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الأردنيين مؤكداً أن الفتنة وئدت والأردن آمن ومستقر.

يد واحدة

وقال "إن الأمير حمزة في قصره ومع عائلته وتحت رعايتي، والأمير التزم بأن يكون مخلصا لرسالة الآباء والأجداد، وبأن يضع مصلحة الأردن ودستوره فوق أي اعتبارات"، مشيرا إلى أنه قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، موكلاً هذا المسار إلى عمه الأمير الحسن بن طلال.

كما أضاف "نواجه هذه التحديات كما فعلنا دائما متحدين يدا واحدة في الأسرة الأردنية الكبيرة".

حظر النشر

يذكر أن النيابة العامة كانت قد أعلنت حظر النشر في تلك القضية المرتبطة بالأمير حمزة وآخرين. وأوضح نائب عام عمَّان حسن العبداللات، الأربعاء الماضي أن القرار الصادر ، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك.

كما أضاف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (بترا)، أن الحظر يستثنى منه ما يعبر عن الآراء وحرية الرأي والتعبير ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين، 38 ج، د، و39 من قانون المطبوعات والنَشر.

كذلك، أشار إلى أنَّ الحظر في تلك القضية التي شغلت البلاد خلال الأيام الماضية، يستثني أيضًا التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذا وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلاف ذلك.