{{ article.article_title }}

ميلاد: نواب نقضوا الاتفاق على عدم تمرير المشاريع المستعجلة
فتيحة: «هيئة المهن الصحية» مكتوفة الأيدي بسبب قانون الصيدلة الحالي



كتب - إيهاب أحمد:
أخفق مجلس النواب في مناقشة مشروعي قانون المؤسسات الصحية الخاصة وتنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية المحالين إلى المجلس بصفة الاستعجال، وبذلك ينتقلان إلى مجلس الشورى وفقاً لمنصوص الدستور بعد مضي 15 يوماً منذ إحالتهما إلى «النواب».
وأدى عدم اكتمال النصاب رغم محاولات النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي الذي أدار الجلسة أمس تأخير اتخاذ القرار برفع الجلسة على أمل اكتمال النصاب قبل الانتهاء من مناقشة مشروع تنظيم مهنة الصيدلة الذي قطع المجلس في مناقشته شوطاً كبيراً.
وكانت لجنة الخدمات أوصت برفض المشروع لأسباب منها عدم تحقق صفة الاستعجال إلا أن المجلس صوت على مناقشة المشروع. من جانبه، طالب محمد ميلاد تأجيل مناقشة المشروع ليحال بشكل مباشر إلى مجلس الشورى.
وقال ميلاد إن «الاتفاق المسبق مع النواب كان على رفض المشاريع الأربعة المحالة بصفة الاستعجال (التحكيم – تنازع القوانين – الصيدلة – المستشفيات الخاصة) لعدم وجود صفة الاستعجال إلا أننا فوجئنا بتصويت نواب بالموافقة في الجلسة».
من جانبه، بين رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي أن رفض اللجنة للمشروع لوجود مواد بحاجة إلى الدراسة والتشاور مع الجهات المعنية إضافة لعدم وجود مبرر لصفة الاستعجال».
وحمل الماضي هيئة التشريع والإفتاء القانونية مسؤولية تأخير أعمال المجلس، قائلاً «الأخطاء التي تتضمنها المشاريع المحالة من الهيئة هي سبب تأخير المشاريع (..) لا أدري كيف تحال المشاريع بهذه الصورة».
وأوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين في رده على دعوى أن المشروع لا يتعلق بأمور اقتصادية، أن «المشروع ذو طابع صحي وأسس ومبادئ المشروع ذات نشاط اقتصادي».
من جانيه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية د.بهاء الدين فتيحة أن «القانون الساري حالياً يضع العديد من العقبات التي تعيق عمل الهيئة وتجعلها مكتوفة الأيدي».
ومثل فتيحة باشتراط وجود مساحة 250 بين الصيدلية والأخرى التي قال عنها «إنه نظام ألغته الدول».
وأضاف «لا يتيح القانون الحالي تشجيع صناعة الدواء فهناك مصانع قائمة على وشك الإنتاج ينقصها التشريع».
إلى ذلك بين فتيحة أن القانون الصادر في 1979 يعطي الجميع الحق في فتح صيدلية وإن لم يكن صيدلياً أما المشروع الجديد ففصل بين صاحب الصيدلية وصاحب رأس المال».
ورفع العرادي الجلسة لاستراحة صلاة العصر لإكمال المشروع عقب استراحة الصلاة إلا أن مغادرة بعض النواب حالت دون إكمال النصاب ورغم محاولات العرادي انتظار اكتمال النصاب إلا أنه اضطر لرفع الجلسة.
وبذلك يرفع مشروع قانون الصيدليات بموافقة مجلس النواب على المبادئ والأسس والمواد التي ناقشها إلى مجلس الشورى، كما يحال تلقائياً مشروع قانون المؤسسات الصحية الخاصة الذي لم يناقشه مجلس النواب إلى الشورى بصفة الاستعجال.
وتنص المادة (87) من الدستور على «كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال خمسة عشر يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانــون».