رفع رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي خالص الشكر وعظيم التقدير لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لاهتمام جلالته المستمر بالارتقاء بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال ترؤوسه الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، حيث خصصت الجلسة لمناقشة التقارير الأخيرة التي صدرت من بعض المنظمات الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي و التي جاءت متزامنة في التوقيت لتؤكد ما يتعرض له الوطن العربي من هجمة شرسة و ممنهجة تستهدف التدخل في الشأن الداخلي للدول العربية وفرض الوصاية عليها واتخاذ حقوق الإنسان حجة لهذه التدخلات.

وثمن العسومي في هذا الإطار مبادرة جلالة الملك بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان كمبادرة رائدة ومتميزة، داعيا جميع الدول العربية إلى سرعة الانضمام إلى هذه المحكمة لتبدأ عملها في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن البحرين في ظل الرعاية الملكية السامية، إلى جانب ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من متابعة واهتمام للجهود الحكومية المتواصلة، جعل من مملكة البحرين سباقة في مسيرتها الحقوقية، وتوثيق سجل حافل بالإنجازات والتميز.

وأكد أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، قد أرسى دعائم النهضة الوطنية، والتي قامت على قاعدة متينة من صيانة واحترام حقوق الإنسان، وفق رؤية عصرية متطورة، وبناء على عمل مؤسسي محكم، يشهد تنامياً وتقدماً مستمراً.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن المنظومة العربية لديها آليات لدعم حقوق الانسان بالمنطقة، منها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإطلاق البرلمان العربي للمرصد العربي لحقوق الإنسان.

وخلال الجلسة التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية، بحث البرلمان العربي تقرير المرصد العربي لحقوق الإنسان، الذي ركز على ما شهدته الشهور الماضية من حملة ممنهجة تستهدف التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية بدعاوى حقوقية، من خلال إصدار بعض الدول والمنظمات تقارير وقرارات ترتبط بأوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية.

وأدلى معالي السيد عادل العسومي بكلمة تناول فيها شواهد لما تتعرض له الدول العربية من حملة مُمنهجة تستهدف النيل منها وابتزازها سياسياً، والتدخل في شئونها الداخلية تحت دعاوي حماية حقوق الإنسان، حيث دأبت بعض المنظمات والدول خلال الفترة الأخيرة على إصدار بيانات وتقارير مُرسلة تضمنت اتهامات وأكاذيب وافتراءات، لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية، ولا تمت للعمل الحقوقي الذي تدعيه بصلة، في وقت تعمدت فيه تجاهل أية تطورات إيجابية أو جهود تقوم بها الدول العربية في هذا المجال.

وأكد العسومي خلال الجلسة أن ما يصدر من مواقف لاستهداف الدول العربية، يكشف بوضوح التوجهات المنافية للموضوعية والمهنية، ويبين بجلاء الادعاءات التي تحملها التقارير المسيسة والمغلوطة، والتي تستقي المعلومات من جهات غير ذات صلة بحقوق الإنسان في بعض الدول العربية، مما يجعلها تدخل ضمن إطار الادعاءات الباطلة.

وأضاف "إن هذه التقارير والبيانات، ليست لها أي قيمة قانونية أو سياسية، فضلاً عن أن بعضها صدر عن جهات ليست لها أي سلطة أو ولاية لتقييم حقوق الإنسان في الدول العربية، فإن إصدارها في توقيت متزامن ومن أكثر من جهة، يكشف بجلاء عن وجود مخططات مُعَّدة مسبقاً لاستهداف الدول العربية وتشويه صورتها الخارجية، وهو ما يستدعي مِنا وقفةً جادة للتعامل مع هذه الحملة البغيضة المغرضة، التي تمثل انتهاكاً صارخاً واستخفافاً شديداً، بإحدى أهم قواعد القانون الدولي المستقرة في الضمير العالمي منذ عشرات السنين، وهي احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية تحت أي مبرر".

وعلى صعيد ذات صلة، تبنى البرلمان العربي مشروع قرار يدين الحملة الممنهجة البغيضة التي تتضمن اتهامات باطلة حول حالة حقوق الانسان في بعض الدول العربية، بعد أن تم الاطلاع على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، وتقرير المرصد العربي لحقوق الانسان في هذا الشأن.

وجدد رفضه القاطع واستنكاره الشديد للحملة الممنهجة البغيضة التي تتضمن اتهامات باطلة حول حالة حقوق الانسان في بعض الدول العربية، رافضاً جملة وتفصيلاً كل ما ورد في التقارير التي صدرت مؤخراً عن منظمة هيومن رايتس ووتش حول الأوضاع في سيناء و بيان منظمة العفو الدولية بشان حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين و قرارات البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في كل من الجزائر ومصر والبحرين، وبيان بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأدان البرلمان العربي في جلسته، ما تضمنته هذه القرارات والتقارير والبيانات من أكاذيب وادعاءات لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية، كما أدان النهج المغلوط والمشبوه الذي تبنته هذه الدول والمنظمات في تناولها لحالات حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، مشدداً على أن هذه البيانات والتقارير والقرارات تمثل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشئون الداخلية للدول العربية، كما تمثل تعدياً غير مقبول على أعمال سلطات القضاء في الدول العربية المعنية، مؤكداً في الوقت ذاته، أن تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان هو أكبر انتهاك يمكن أن تتعرض له حقوق الإنسان بشكل عام.

كما أدان البرلمان العربي اعتماد هذه الدول والمنظمات في إعداد تقاريرها على جماعات وأطراف منبوذة في المجتمعات العربية، ولها ارتباطاتها الخارجية مع دول معروفة باستهدافها لأمن واستقرار الدول العربية، مؤكداً على أن هذه التقارير والبيانات والقرارات المُسيّسة لا تخدم سوى الأجندة الخارجية للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية.