قال الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة الاشغال و شئون البلديات والتخطيط العمراني إنه تم الانتهاء من عملية توزيع بلدية الوسطى (الملغاة) بنسبة 95% ، كما سيتم استكمال إجراءات 5 موظفين من وصلوا سن التقاعد الاعتيادي وسيتم إلغاء عدد وظيفة واحده فقط.
وأوضح بأن حق كافة الموظفين في بلدية الوسطى (الملغاة) مكفول، ولن تقبل الوزارة أن يتضرر أي موظف من جراء نقله الى مكان آخر، إذا لا يمكن نقل أي موظف بأقل من درجته الوظيفة وذلك بحسب أنظمة ديوان الخدمة المدنية
وقال الشيخ ناصر :"إيماناً من الوزارة في أحقية الموظف بوظيفة تناسب مؤهلاته العلمية وطبيعة المهام الوظيفة التي كان يقوم بها الموظف في وقت سابق قمنا بتشكيل لجنة لإعادة توزيع موظفي بلدية المنطقة الوسطى (الملغاة) مكونه من مدراء الموارد البشرية والمالية بالبلديات إضافة إلى ممثلي ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية بهدف اتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي تسهم في توزيع الموظفين بسلاسة تامة ووفق الضوابط والتشريعات المعمول بها بمملكة البحرين" مضيفاً "لقد جمعنا كافة الشواغر الموجودة في كل من ديوان الوزارة وشئون الزراعة والتخطيط العمراني والبلديات الاربع بهدف توزيع كل موظف حسب حجم العمل وحاجة الجهة والدور الذي كان يقوم به في وقت سابق".
وأشار الوكيل أن توزيع موظفي بلدية المنطقة الوسطى (الملغاة) جاء بناءً على المرسوم رقم (56) لسنة 2014 بإلغاء المحافظة الوسطى وعلى المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بإلغاء بلدية المنطقة الوسطى من بلديات مملكة البحرين، تم توزيع مجمعاتها على كل من محافظات العاصمة والشمالية والجنوبية، وبالتالي فإن عدد المجمعات التي تغطيها كل بلدية ارتفع مما يتطلب عدد أكبر من الموظفين لتلبية احتياجاتها، وعليه فإنه بشأن الوظائف الميدانية والخدمية (كالمهندسين والمفتشين..) تم توزيعهم بحسب المجمعات التي كانوا يغطونها في عملهم السابق، فعلى سبيل المثال المجمعات التي ضمت لأمانة العاصمة تم نقل الموظفين الذين كانوا يغطون هذه المجمعات الى أمانة العاصمة، منوها بأن اللجنة استندت في معلوماتها حول توزيع الموظفين الى مقدار حجم العمل من خلال قياس حجم العمل منذ عام 2013 و2014 والجزء الاول من 2015 وعليه تم فرز الموظفين بشكل مدروس يضمن سير العمل على اكمل وجه.
وأكد الشيخ بأن اللجنة حرصت على عدم الغاء أي وظيفة والابقاء على كافة الموظفين وعدم الاستغناء عن اي موظف ، مشيراً الى أنه سيتم خلال الايام القليلة القادمة رفع تقرير بأسماء الموظفين الذين تم توزيعهم لاعتمادها من قبل الوزير، ومن ثم سيتم ارسال رسالة لكل موظف لإعلامه عن وظيفته وموقعها.