خلال مناقشة الاقتراح بقانون بشأن التعليم والتدريب عن بعد في مجلس النواب، والهادف إلى تنظيم التعليم والتدريب عن بُعد، وفي ضوء مداخلات عدد من النواب الداعمين للمشروع، أوضح ممثلو التربية الحاضرين في هذا الاجتماع، وهم الدكتور محمد مبارك جمعة مدير عام المدارس، والدكتور عبد الغني الشويخ أمين عام مجلس التعليم العالي، والأستاذة نوال الخاطر، وجهة نظر وزارة التربية والتعليم في عدد من النقاط، أهمها أن الغاية من هذا التشريع المقترح متحققة على أرض الواقع، لا سيما وأن أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، قد منحت للوزارة صلاحية إصدار لوائح وقرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما حددت مسؤولية الوزارة وخوّلتها صلاحية تسيير النظام التعليمي والإشراف عليه، بما يكفل إتاحة الخدمة التعليمية لمستحقيها، وبما يتلاءم مع الاحتياجات وفي كافة الظروف.

كما أن قانون التعليم لم يحدد نظام التعليم بشكل خاص، سواءً كان التعليم من خلال انتظام الطلبة في المدرسة أو تطبيق التعلم عن بُعد، ومنح وزير التربية والتعليم إصدار لوائح وقرارات لتنفيذ لاحكام هذا القانون. وهذا ما خوّل الوزارة إصدار القرارات والتعاميم اللازمة لتنظيم مسألة التعلم عن بُعد وتقييم أعمال الطلبة أثناء هذا الظرف الاستثنائي، وتطبيقها نظام التعلم عن بُعد.

وأوضح ممثلو الوزارة أن التعليم عن بعد مطبق عملياً من خلال مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل منذ سنة 2005م، والتمكين الرقمي والذي وفر البنية التحتية للتعامل مع هذا النوع من التعليم، وتم تطبيقه في السنوات الماضية لتعزيز التعلم الصفي، وجرى التوسع فيه خلال الجائحة والاعتماد عليه بشكل أكبر لضمان استدامة التعلم، من خلال استخدام الأنظمة والتطبيقات الحديثة التي أمنت الخدمة التعليمية المناسبة، عبر الدروس المركزية والبوابة التعليمية الإلكترونية.

وأكدت الوزارة من خلال ممثليها أيضاً أن تحفظها على إقرار مثل هذا الاقتراح بقانون بصيغته الحالية، بالرغم من الأهداف المرجو تحقيقها منه، جاء من منطلق أنها لا ترى له مبرراً في الوقت الحاضر، ما دامت مواد قانون التعليم الحالي تغطيه ويؤمن استمرار الاستفادة من التعليم عن بعد كمنظومة في المرحلة المقبلة، وحتى بعد انقضاء الجائحة، خصوصاً وأن المقترح لم يأتِ بجوانب تنظيمية لم يتناولها قانون التعليم الحالي.

وفيما يتعلق بالتعليم العالي، اوضح ممثلو الوزارة أن أحكام قانون التعليم العالي في صيغتيه السابقة والحالية، قد منحت الجهة المختصة بعد موافقة مجلس الأمناء، صلاحية إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون، وقد استمر تقديم الخدمات التعليمية عن بعد في كافة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، في ضوء ما تم إصداره من التعليمات والإرشادات والأدلة التي تنظم التعليم عن بعد من جميع جوانبه، كما تم العمل على إصدار اللوائح المناسبة التي تنظم التعليم عن بعد، بالتعاون والشراكة مع مؤسسات التعليم العالي.

وعلى صعيد آخر، رد ممثلو الوزارة في الاجتماع على بعض الملاحظات الصادرة عن عدد من النواب بخصوص أداء الوزارة أو تجربة التعلم عن بعد، حيث أوضحوا عدداً من الجوانب المهمة، منها على وجه الخصوص نجاح الوزارة في الاستجابة السريعة لمتطلبات المرحلة الاستثنائية التي نعيشها حالياً بسبب تفشي فيروس كورونا، ومواجهة كافة التحديات الناجمة عن هذا الوضع، استناداً إلى البنية التحتية للتعلم الإلكتروني من خلال مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، مما جعل التحول إلى استخدام أدوات التعلم عن بعد في المدارس الحكومية أمراً يسيراً. ولله الحمد، نجحت الوزارة في إيصال الخدمة التعليمية للجميع، إضافة إلى أداء دور الرقابة والمتابعة للمؤسسات التعليمية الخاصة بمختلف مراحلها، لضمان سير العمل فيها بالصورة المطلوبة، إلى جانب الخدمة المقدمة للأطفال في رياض الأطفال. كما قامت الوزارة بعدد من الخطوات التي أمنت استدامة التعليم والتعلم من ناحية، والتقويم المستمر لعمل الطلبة من ناحية ثانية، وضمان الرقابة على أعمال المدارس من ناحية ثالثة، حيث أصدرت التعليمات التفصيلية لجميع المدارس، بشأن آليات التعلم عن بعد والتقييم عن بعد وضوابطها، كما أصدرت عدداً من الأدلة المنهجية المرجعية التي تغطي كافة الجوانب المرتبطة بالتعلم عن بعد والتعلم المدمج خلال فترة الجائحة، وتعتمد اليوم المدارس الحكومية نظام التعلم عن بعد (سواءً من خلال المحتوى التعليمي الرقمي، البوابة التعليمية، الدروس المركزية، والقناة التعليمية التلفزيونية أو قنوات اليوتيوب وعددها 14 قناة من بينها قناة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة)، والاستفادة من التطبيقات التي تؤمن خدمات الدروس الافتراضية للطلبة، وتعزيز المحتوى التعليمي الرقمي، والتعاون بين وزارتي التربية والتعليم وشؤون الإعلام في مشروع الدروس المتلفزة لجميع المراحل الدراسية، استجابةً لاحتياجات كافة فئات الطلبة.

وبالنسبة لموضوع معادلة أو الاعتراف بعدد من الشهادات في التخصص الطبي، وما تثيره من مشكلات، أشارت الوزارة إلى أن المعادلة تخضع إلى اشتراطات قانونية وأكاديمية وتطبيقية دقيقة، ومنها ضرورة استكمال الطالب للتطبيق العملي في المستشفيات تحت إشراف أساتذة الجامعة، موضحين أيضاً أن هنالك اشتراطات كذلك ترجع إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وذلك بالنظر إلى الأهمية القصوى التي تكتسبها الشهادات في تخصص الطب.

وعبّر ممثلو الوزارة عن الاستعداد للتعاطي إيجابياً مع أية مقترحات تسهم في خدمة المسيرة التعليمية.