مريم بوجيري


رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروعاً بقانون للحد من استهلاك مشروبات الطاقة.

من جانبها أكدت وزارة الصحة تمسكها بالمرئيات التي تضمنتها مذكرة الحكومة المرفقة بمشروع القانون، مع إبداء الملاحظات الآتية:

1- تحقق الغاية المرجوة من مشروع القانون، حيث يتبنى مشروع القانون وضع إطار قانوني للحد من استهلاك مشروبات الطاقة لما تحتويه من مواد غير صحية تؤدي إلى اعتلال الصحة، وهذه الغاية متحققة بالفعل وفقا للتشريعات السارية، حيث يوجد من النصوص القانونية القائمة ما يكفي لتحقق الهدف المنشود، حيث تناول قانون الصحة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018 القواعد والأحكام الكفيلة بتحقيق هذا الغرض، لا سيما وأن وزارة الصحة تعكف حاليا على إصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون، وسيتم تضمين ما ورد في مشروع القانون المقترح نصوص هذه القرارات.


2- إن إعداد مشروع قانون لينظم وبشكل منفصل موضوع الحد من استهلاك مشروبات الطاقة مع وجود أغذية أخرى ضارة بالصحة مدعاة لاقتراح العديد من التشريعات المتشابهة لتنظيم المواد الأخرى المضرة بالصحة، وهو مالا يستقيم مع حسن السياسة التشريعية.

3- في دراسة حديثة لقياس نمط ومعدلات استهلاك مشروبات الطاقة لدى فئة الشباب البحريني (15 – 24 سنة)، أجريت على 728 مشاركا تم اختيارهم بشكل عشوائي، كشفت أن 16% من المشاركين فقط هم من مستهلكي مشروبات الطاقة، وأن 14% توقفوا حاليا عن شرب مشروبات الطاقة، كما أشارت الدراسة أن الغالبية (70%) لم تستهلك أبدًا هذه المشروبات.

في حين أوضح ممثلو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن أي مواصفة أو لائحة فنية قبل اعتمادها وطنيا يتوجب على البحرين تقديم إخطار لمنظمة التجارة العالمية عنها وذلك بحسب اتفاقية المعوقات الفنية أمام التجارة (TBT) واتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية بالمنظمة (SPS)، وتأخذ فترة زمنية مدتها ستين يوما منذ تاريخ تقديم الإخطار لاستلام أية ملاحظات عليها من قبل الدول الأعضاء في المنظمة، ويتم بعد ذلك عرضها على اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس للاعتماد وطنيا ويتم إصدار قرار الاعتماد بشأنها من قبل رئيس اللجنة الوطنية، حيث يتم في القرار إعطاء مهلة مدتها ستة أشهر لدخولها حيز التنفيذ لكي يتسنى للجهات المصنعة والموردة الاستعداد لتطبيق المواصفة قبل دخولها حيز النفاذ في البحرين سواء كان المنتج مستورد أو تم تصنيعه في المملكة.

وبما أن مشروبات الطاقة ضمن تلك الحزمة التي تصدر بها لوائح فنية ملزمة، فقد اعتمدت اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس اللائحة الفنية الخليجية الصادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تم اعتمادها وطنيا بقرارٍ وزاري، كما أنه ثمة لائحة فنية خليجية محدثة لمشروبات الطاقة، وهي في طور الاعتماد.

ولما كانت اللائحة الفنية واللائحة الفنية الخليجية المحدثة تغطيان جانبا كبيرا من المواد المنصوص عليها في مشروع القانون، فإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ترى بأنه لا توجد حاجة ملحة لإصداره، حيث إن الغاية المرجوة من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع. في حين اتفقت اللجنة مع رأي وزارة الصحة وتمسكت برفضها لمشروع القانون.