مريم بوجيري


كشفت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن وجود 1500 رخصة صيد للصيادين المحترفين، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه ليس هناك زيادة في عدد التراخيص الصادرة عن الإدارة المختصة.

فيما بين المستشار القانوني للوزارة أن الرخص تكون مملوكة من قبل الدولة وليست حقاً مكتسباً لصاحب الرخصة، فيما يجري العمل حالياً على تحويل الرخصة من ذوي الأعذار الصحية إلى أحد الأقارب من الدرجة الأولى ممن تنطبق عليه شروط الترخيص، في حين توافق المجلس الأعلى للبيئة مع رأي الحكومة.