مريم بوجيري

أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروعاً بقانون يهدف إلى حماية الثروة البحرية والعاملين في قطاع الصيد، وتعويض الصيادين أصحاب الرخص في حالة تقليص عددها، وحماية الثروة البحرية بتشديد العقوبة المقررة على بعض المخالفات، وحظر استيراد أو تداول الأجهزة والمعدات المذكورة في المادة (20) من القانون.

من جانبها أفادت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تأييدها لما انتهى إليه رأي الحكومة، كما أكد ممثلها على توافق الوزارة مع ما ورد في مذكرة الحكومة بشأن مشروع القانون، وبأن ليس هناك زيادة في عدد التراخيص الصادرة من الإدارة المختصة حيث أن عدد التراخيص هي (1500) رخصة للصيادين المحترفين، وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة لكل رخصة، أشار إلى أن الموضوع منظم بقرار وزاري حتى تكون هناك مرونة في تحديد عدد العمال، فيما بين المستشار القانوني للوزارة بأن الرخص تكون مملوكة من قبل الدولة وليست حق مكتسب لصاحب الرخصة، فيما يجري العمل حالياً على تحويل الرخصة من ذوي الأعذار الصحية إلى أحد الأقارب من الدرجة الأولى ممن تنطبق عليه شروط الترخيص، في حين توافق المجلس الأعلى للبيئة مع رأي الحكومة.