{{ article.article_title }}

كتب - حسن عدوان:
وصف شوريون التعامل مع المنظمات الحقوقية الدولية بكونه غير مجد ومضر بالأمن الوطني والمشوه لسمعة الدولة، وطالبوا بوقف التعامل الحكومي مع ذلك النوع من المنظمات.
وقالوا لـ «الوطن» أن المنظمات الحقوقية الدولية مسيئة، ولها أجندات مناهضة لاستقرار البحرين، خاصة أنها تلقى الدعم من إيران والعراق وغيرها.
وأشاروا إلى أهمية اتخاذ قرار حكومي بمنع زيارة وفود المنظمات الحقوقية الدولية للبحرين لتدخلاتها المتكررة، وإساءاتها المستمرة لسمعة المملكة.
ولفتوا إلى الحاجة لقرار نيابي - حكومي يحدد كيفية التعامل مع المنظمات الحقوقية الدولية.
وقال نائب رئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن كل منظمة تعتمد على مصادر معلومات بعضها ميدانية والآخر على مصادرها، وكل المنظمات تنظر لشكل سياسي في البحرين بأكثر من بعد حقوقي وعلى الأقل في البحرين.
وأضاف أن المنظمات يسبغ عليها الطابع السياسي أكثر من الحقوقي، وكل التقريرات تصدر بشكل سلبي وليس بشكل إيجابي، وليس بالإمكان منعها ولكن يجب وضعها على المسار الصحيح، ويجب إلزامها بأن يكون التقرير بشكل حقوقي وليس سياسياً، والتواصل مع منظمات محيادة للتغطية على التقارير.
وأوضح أنه يجب أن نستفيد من مؤسسة حقوق الإنسان، وذلك بأن تصدر التقارير وأن تصل تقاريرها للعالم بأكمله. وطالب الجهات المعنية بالقيام بحملات علمية وإعلامية لشرح وضعنا بشكل كامل، والشوط الذي قطعته البحرين في المجال الحقوقي، وتبيان الوضع الحالي لنا في الخارج.
من جانبها، قالت عضو مجلس الشورى جميلة سلمان، إن المنظمات الحقوقية الدولية تستبق زياراتها لأي بلد للاطلاع على الوضع الحقوقي فيها، بالتنسيق مع الجهات الرسمية في بلد الزيارة.
وأضافت أن المنظمات الحقوقية يجب أن تحترم قوانين وسيادة الدول، ولا يمكن للدول أن تسمح لأعضاء المنظمات بأطراف أخرى دون تنسيق مسبق، وخصوصاً أن هناك منظمات لها مواقف مشبوهة عانت منها البحرين مثلاً كثيراً.
وأكدت وجود منظمات استقبلتها البحرين بصدر رحب، وعندما قدمت البحرين استقت معلوماتها من أطراف معينة، داعية إلى النظر للحقوق الإنسانية بنظرة محايدة وغير متحيزة.
وحثت سلمان على إصدار قرار نيابي حكومي يحدد كيفية التعامل مع المنظمات الحقوقية الدولية، داعية المنظمات الحقوقية إلى سماع كل الأطراف وبناء.
في السياق نفسه، قال عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد أن المسألة ليس آليات لضبطها، لأن التقارير التي تنشرها المنظمات ليست حقيقية وليست عادلة.
وأكد ضرورة إعداد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن الآليات والإجراءات والخطط اللازمة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن البحرين.
وقال إن المنظمات الحقوقية الدولية لا تحترم الدول ولا تنظر لكل الأطراف، وأنها فقدت مصداقيتها، وتدعي الاهتمام بحقوق الإنسان ولكنها تفعل العكس.
وأضاف أن جميع الجهات معنية ممثلة في مجلسي النواب والشورى والحكومة مطالبة بإصدار قوانين تمنع المنظمات من التدخل في الشأن البحريني، وخاصة غير معتمدة دوليا منها.