هدى عبدالحميد

كشفت المديرة الإدارية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين صفاء عبدالخالق، أن "صادرات البحرين" تمكنت منذ تدشينها من دعم مؤسسات بحرينية صغيرة ومتوسطة للتصدير على نطاق عالمي، حيث تمكنت من الدخول إلى 32 سوقاً جديدة في عام 2020 وحتى مارس الماضي رغم جائحة كورونا.

وأشارت في لقاء مع "الوطن"، إلى أن صادرات البحرين، تعتبر أول مبادرة وطنية مختصة بدعم المنتجات الوطنية وجعلها عالمية، حيث تعمل مع جميع الشركات والمصدرين كشريك محلي يخلق خارطة طريق ناجحة للتصدير ويساهم في ترسيخ موقع البحرين.



وكشفت عبدالخالق، عن عقد عدد من الشراكات الاستراتيجية لدعم المصدرين والعمل على ترويج منتجاتهم، مثل مبادرة مبيعات التجزئة الدولية والتي توفر وصول المنتجات البحرينية من خلال مؤسسات التجزئة العالمية البارزة لفروعها الدولية، إلى جانب مبادرة تيسير التجارة الإلكترونية والتي تعد الأولى من نوعها، بهدف تمكين الشركات من عرض منتجاتها وخدماتها عبر منصات التجارة الإلكترونية. وفيما يلي نص الحوار:

"الوطن": كم يبلغ حجم صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من خدمات صادرات البحرين؟

يعتبر التصدير أولوية رئيسة للمملكة وفرصة مميزة لتوسعة قاعدة أعمال المؤسسات والشركات البحرينية في الأسواق العالمية، من خلال توفير الحلول المناسبة التي تسمح للشركات من جميع الأحجام بكسب عملاء جدد على نطاق عالمي.

وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد 19)، إلا أن صادرات البحرين تمكنت ومنذ تدشينها من دعم مؤسسات بحرينية صغيرة ومتوسطة للتصدير على نطاق عالمي ومكنتها من التوسع لمستوى أكبر من الأسواق العالمية بإجمالي صادرات تجاوزت قيمتها 74 مليون دولار تشمل 46 منتجاً وخدمة تغطي 51 سوقاً حول العالم حتى العام الحالي.

وتؤكد هذه النتائج الإيجابية ما تزخر به البحرين من كفاءات وطنية في مجال ريادة الأعمال والقيمة الكبيرة التي يقدمها المصدرين للاقتصاد الوطني واستراتيجية صادرات البحرين التي تساهم في نموهم للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء حول العالم والارتقاء بمستوى الفرص المتاحة للترويج للمنتجات والخدمات المصنوعة في البحرين للأسواق العالمية.

"الوطن": ھﻞ ﺗﺄﺛﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ؟

حقق المصدرون تقدماً ملحوظاً في 30 سوقاً جديدة على مستوى العالم خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد 19) في العام 2020 وحتى مارس 2021 لتشمل أسواق كندا، الدنمارك، إثيوبيا، اليونان، أيرلندا، فلسطين، كينيا، المكسيك، باراغواي، الفلبين، غانا، تنزانيا، البرتغال، سنغافورة وغيرها الكثير وهذه نتائج إيجابية لما لها من تأثير يحسب على حجم الصادرات.

"الوطن": ﻛﻢ ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت المستفيدة؟ وما هي ﻧﻮع اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺪرة؟

استطاعت صادرات البحرين، تحقيق مسيرة حافلة بالإنجازات التصديرية خلال عامين ونص منذ التدشين وذلك بدعم عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية للاستفادة والوصول للأسواق العالمية مع وجود خطط مستقبلية عديدة وواعدة لزيادة أعداد المستفيدين لـ 46 منتجاً وخدمة منها مستحضرات تجميل، إكسسوارات وحقائب نسائية، المنتوجات الخشبية، مواد غذائية و خدمات التصميم الجرافيكي والخدمات الرياضية وغيرها من 9 قطاعات مختلفة.

"الوطن": ﻛﻢ ﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪد الأﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﺔ؟

تمكنا - ومنذ التدشين - من دعم مؤسسات بحرينية صغيرة ومتوسطة للتصدير والدخول إلى 51 سوقاً عالمية بمعدل 32 سوقاً في عام 2020 حتى مارس 2021 ونهدف إلى فتح أبواب الفرص لمؤسسات صغيرة ومتوسطة البحرينية أكثر للتوسع والدخول لجميع الأسواق العالمية.

"الوطن": ﻣﺎ ھﻲ أﻧﻮاع اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺻﺎدرات اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﺸﺠﯿﻌﮭا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ؟

استطاعت صادرات البحرين خلال عامين ونصف، تقديم دعم متنوع للمؤسسات في عدة مراحل منها المؤسسات التي تطمح للتصدير ولكنها ليست على استعداد لذلك، والمؤسسات التي لا تقوم حالياً بالتصدير ولكنها على استعداد تام للتصدير، والمؤسسات التي تقوم حالياً بالتصدير ولكنها تتطلع إلى زيادة حجم صادراتها في الأسواق الخارجية.

اشتملت أشكال دعم صادرات البحرين على خدمات وحلول، مثل تأمين ائتمان الصادرات والتي توفر تسهيلات تأمين معتمدة للحماية من الخسائر والمخاطر المحتملة الناشئة عن تخلف سداد المشترين الدوليين بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، شحن الصادرات والخدمات اللوجستية والتي توفر خصم خاص على الصادرات تصل إلى 60% من خلال تعاون مشترك مع عدة شركات شحن.

كما تشمل مبادرة مبيعات التجزئة الدولية من خلال تعاون عبر شراكات معتمدة والشراكة الأولى الموقعة مع لولو هايبرماركت والتي توفر خدمة وصول المنتجات البحرينية من خلال مؤسسات التجزئة العالمية البارزة من النطاق المحلي حتى فروعها الدولية، وتيسير التجارة الإلكترونية والتي تمكن الشركات والمؤسسات البحرينية لتكون جزءاً فاعلاً في منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية على مستوى العالم.

وبالإضافة لما سبق، فإن خدمة تيسير عمليات التصدير توفر للشركات الفرصة للحصول على روابط دولية من المشتريين العالميين والمستهلكين والجهات الحكومية التي قد تسهم في توسيع فرص التصدير، إلى جانب دليل المصدرين والمناقصات الدولية وأبحاث سوق الصادرات التي تعمل على تزويد المؤسسات المصدرة بمعلومات السوق والدعم لتمكينها من الوصول إلى المزيد من الموارد حول الأسواق الدولية.

"الوطن": ﻣا ھﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﺪرة؟

خدمة تأمين ائتمان الصادرات المقدمة من قبل صادرات البحرين، تعتبر أول خدمة تقدم ضمان ائتمان للصادرات في البحرين للحماية من الخسائر والمخاطر المحتملة والتي قد تنشأ عن تخلف سداد المشترين الدوليين، ما قد يساعد المصدرين بشكل كبير في توسعة نطاق أعمالهم في الخارج بضمانات وحماية أكبر.

"الوطن": ﻣﺎ ھﻲ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل ﻓﺮص اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﺳﻮاء للأﺳﻮاق اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ أو اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ؟

تمثل صادرات البحرين، جسراً واعداً يربط بين المؤسسات البحرينية والأسواق العالمية حيث نعمل على نشر الثقافة التصديرية ونساعد المؤسسات على تصدير منتجاتها بيسر وسهولة عبر التوجيه والدعم المستمر من خلال خدمات استشارات التصدير والتداول الدولي.

ومن خلال اتفاقيات التجارة الحرة، نعمل علي بحث سبل الاستفادة من الاتفاقيات لزيادة التجارة الثنائية للوصول الأفضل إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، والعمل على توسيع نطاق هذا التعاون من خلال التعريف بالفرص المتوافرة والآفاق المستقبلية، من خلال الاستشارات الفردية وتنظيم الورش التعريفية.

"الوطن": ﻣﺎ ھﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻠﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ؟ وﻛﯿﻒ ﯾﺘﻢ اﻟﺘأﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ؟

هناك إجراءات بسيطة متبعة للراغبين في التصدير وأدوات قد تكشف مدى استعداد الشركة للتصدير للبدء بأولى خطوات التصدير والتي تمكنها من معرفة نقاط القوة والضعف، عن طريق أداة تقييم الاستعداد للتصدير لصادرات البحرين حيث تدعم صادرات البحرين حالياً المؤسسات في المراحل الثلاث كما ذكرت مسبقاً على أن تكون للمؤسسة سجل تجاري نشط في البحرين، وأن لا تقل نسبة المحتوى البحريني في السلع المصنعة أقل من 35% وإيراداتها لا تصل إلى أكثر من 5 ملايين دينار.

وبعد دراسة مدى استعدادية الشركة للتصدير، نعمل على تطوير جاهزيتها أكثر من خلال عدة خدمات أساسية من ناحية ضمان تأمين ائتمان الصادرات والشحن والخدمات اللوجستية وأبحاث السوق للصادرات وذلك للتقليل من مخاطر الدخول في الأسواق الجديدة والتأكد من مواكبة منتجاتهم وخدماتهم في الأسواق العالمية.

"الوطن": ھﻞ ھﻨﺎك ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻮاﻛﺐ الأﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ؟

نعم، نحن نعمل دائماً على تطوير وتوفير الموارد والحلول التي يمكن للمؤسسات التي تسعى للتوسع في أعمالها ونشاطاتها عالمياً الاستفادة منها في جميع مراحل عملية التصدير، ونعمل عبر الخدمات والحلول على توفير الدعم والتيسير للأعمال التجارية من خلال التسهيلات للتفرع فعلياً إلى أسواق جديدة وتوفير التوجيه والاستشارات والخدمات للمصدرين الجدد والمحتملين الذين يسعون للوصول إلى العالمية.

"الوطن": أﯾﻦ ﺗﻘﻊ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ الأﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ؟

تسعى صادرات البحرين لتعزيز مكانة البحرين في العالم كمركز تصدير تنافسي للمنتجات والخدمات حيث نضمن حصول مصدري المنتجات على مميزات تنافسية للوصول للعالمية.

"الوطن": أﻋﻠﻨﺘﻢ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﮭﺎﺗﻜﻢ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﺷﺮاﻛﺎت ﻤﺤﻠﯿﺔ وعالمية؟ ﻧﺮﯾﺪ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ ھﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺎت واﻟﮭﺪف اﻟﻤﺮﺟﻮ ﻣﻨﮭﺎ؟

من ضمن جهود صادرات البحرين من أجل دعم المصدرين والعمل على ترويج منتجاتهم وخدماتهم للتوسع في الأسواق الدولية، تم التوجه لعقد عدد من الشراكات الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية صادرات البحرين لتوفير حلول جديدة تسهم في تسريع نمو الصادرات وتشجيع المنتجات بحرينية الصنع لتحقيق وصولها بتنافسية عالية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ومن إحدى هذه المبادرات مبادرة مبيعات التجزئة الدولية، والتي توفر وصول المنتجات البحرينية من خلال مؤسسات التجزئة العالمية البارزة لفروعها الدولية، حيث تم إبرام عقد شراكة مؤخراً مع لولو هايبرماركت، قسم البيع بالتجزئة لمجموعة لولو المتعددة الأبعاد والجنسيات، تسمح بموجبها بتوفير مساحة مخصصة للمنتجات المصنوعة في البحرين في جميع فروع أسواق لولو هايبرماركت داخل وخارج المملكة وسيتم توقيع عدة شراكات قريباً مع عدة جهات أخرى.

إلى جانب، مبادرة تيسير التجارة الإلكترونية والتي تعد الأولى من نوعها، ويأتي تصميمها لتقديم الدعم للشركات التي تتخذ من البحرين مقراً لها، لتمكينها من عرض منتجاتها وخدماتها عبر منصات التجارة الإلكترونية، حيث عقدت صادرات البحرين اتفاقيات شراكة حصرية مع قائمة من منصات التجارة الإلكترونية البارزة محلياً وإقليمياً ودولياً.

نحن نسعى في صادرات البحرين، إلى استمرارية دعم وتطوير الحلول والخدمات المقدمة لجميع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية التي تطمح للوصول للأسواق العالمية، ونوجه دعوتنا لكل الشركات والمؤسسات البحرينية، للانضمام إلى صادرات البحرين من أجل دعمهم.