أكد الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف محمد القطان أن الوزارة أطلقت حملة توعوية تهدف لوجوب الالتزام باشتراطات جمع المال للأغراض الدينية، لافتاً إلى أن مكتب جمع المال بصدد المراحل الأخيرة لتدشين عمليات الترخيص عبر النظام الإلكتروني، وذلك من خلال موقع المكتب www.rfr.bh، مؤكداً سعي الوزارة لإيجاد بيئة داعمة ومحفزة للعمل الخيري وجمع المال للأغراض الدينية في إطار رسمي ومُنظم يتسم بالوضوح والشفافية والمسؤولية والمشروعية.

وأوضح القطان في مقابلة خاصة لوكالة أنباء البحرين أن عدد تراخيص جمع المال للأغراض الدينية التي أصدرها المكتب منذ إنشائه بلغ 138 ترخيصاً لجمع المال، وكانت النسبة الأكبر للتراخيص لجمع المال من داخل البحرين بـ126 ترخيصاً، فيما توزعت التراخيص المتبقية بين استقبال الأموال من الخارج وتحويل الأموال إلى الخارج إضافة إلى تلقي أموال من غير ترخيص.

وقال القطان إن الحملة التوعوية التي حملت وسم #جمع_التبرعات_التزام_ومسؤولية، تهدف إلى تأكيد وجوب الالتزام باشتراطات جمع المال للأغراض الدينية، سواء من المتبرعين أو المرخص لهم بالقيام بأنشطة جمع المال، وبيان أهمية التحقق من الجهة المستقبلة للتبرعات والتأكد من وجود ترخيص لها لجمع الأموال للأغراض الدينية والتي تشمل الزكاة والخمس والصدقات أو لأي مشروع ذي غرض ديني. وبين أن القائم بجمع المال مسؤول، وكذلك المتبرع شريك في تعزيز مبدأ الشفافية والمسؤولية لدى كافة الأطراف ذات العلاقة ابتداءً بالمتبرع وبمقدِّم الطلب وانتهاءً بالمستفيد في جميع مراحل العمل.



وعن اختصاص مكتب جمع المال قال القطان يختص المكتب بإصدار التراخيص لصالح الأفراد للأغراض الدينية فقط، في حين تختص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإصدار التراخيص للأفراد لأي غرض آخر بخلاف الأغراض الدينية علاوةً على اختصاصها في إصدار التراخيص لصالح الجمعيات والمؤسسات لأي غرض من الأغراض العامة التي تشمل جميع أوجه النفع العام المشروعة سواء أكانت خيرية أم اجتماعية أم تعليمية أم ثقافية أم دينية، كما تكون وزارة شؤون الشباب والرياضة هي المختصة بالنسبة إلى جمع المال من قبل الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة.

وفي ما يتعلق بمهام مكتب قيد طلبات ترخيص جمع المال للأغراض الدينية قال القطان يتم تلقي طلبات الراغبين في جمع المال للأغراض الدينية، والتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة للتقدم بطلب الترخيص، ومن ثم إصدار القرار بشأنها، ومنح ترخيص جمع المال للأغراض الدينية، واستقبال أصحاب الطلبات والمراجعين وإرشادهم والرد على استفساراتهم ذات الصلة، واستلام الوثائق والمستندات الخاصة بمتابعة إيداع وتحويل واستلام المبالغ، إلى جانب استلام التقارير المالية وكشوف الحسابات البنكية وكشوف المستفيدين وبياناتهم.وفي توضيح حول متطلبات تقديم طلب ترخيص جمع المال للأغراض الدينية والوثائق اللازم إرفاقها عند تقديم الطلب أشار القطان إلى أنه يتعين على مقدم الطلب أن يكون بحرينياً، وأن يكون شخصاً طبيعياً. (يقتصر على الأفراد، دون الجمعيات والمؤسسات)، وكامل الأهلية، حُسْن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

أما فيما يخص الوثائق اللازمة عند تقديم الطلب فيجب على مقدم الطلب إرفاق بطاقة الهوية الأصلية، وكشف أصلي للحساب المصرفي المفتوح لغرض جمع المال (يظهر فيه: اسم المصرف، واسم الحساب، ورقم الحساب IBAN، ورصيد الحساب).

وأردف القطان: «يجب على مقدم الطلب توفير كافة المعلومات الواردة في الاستمارات المخصصة لذلك عند تقديم الطلب، وأبرزها بيانات مقدم الطلب وأرقام الاتصال به، تحديد الغرض من جمع المال، ووسائل الجمع، وتحديد فترة جمع المال وكيفية صرف الأموال، وفي حال طلب إرسال الأموال إلى الخارج علاوة على المتطلبات المذكورة مسبقاً، يستلزم توفير بيانات الجهة المستفيدة أو المستفيد من تحويل المال إلى الخارج، وبالمثل في حال طلب استقبال أموال من الخارج، يجب توفير بيانات الجهة أو المتبرعة المحولة للأموال من الخارج وبيان كيفية صرف الأموال والغرض من صرفه».أما بالنسبة إلى الخطوات الواجب اتباعها لتقديم الطلب وإصدار الترخيص، وإجراءات المكتب، فقال القطان إن على مقدم الطلب تحميل جميع المتطلبات المذكورة على بصيغة PDF وإرسالها على البريد الإلكتروني للمكتب:[email protected].، وأن يرفق نسخة من إفادة فتح الحساب المبدئي لغرض جمع المال مبيّناً فيها رقم الحساب المصرفي IBAN، ومن ثم يقوم المكتب بدراسة الطلب، لافتاً إلى أن المكتب بصدد المراحل الأخيرة لتدشين عمليات الترخيص عبر النظام الإلكتروني، وذلك من خلال موقع المكتب، حيث تتوافر كافة الخطوات اللازمة للتسجيل.وعن الحالات التي يجب على الفرد تقديم الطلب فيها أوضح أنه استناداً إلى قانون جمع المال ولائحته التنفيذية، في حال تجاوز قيمة الجمع 100 دينار فإنه يستوجب الحصول على ترخيص لجمع المال، وبحسب القانون فإن مدة الترخيص لا تتجاوز العام الواحد، ويجوز التمديد 3 أشهر أخرى.

وأكد أنه لضمان صرف أموال المتبرعين في الوجه الذي جمع المال من أجله، تخضع التراخيص بعد انتهاء المدة المحددة لجمع المال للتدقيق والرقابة، ويقوم المكتب بالتحقق من توافر المستندات الدالة على المستفيدين وبياناتهم والمبالغ المصروفة وإثباتات الصرف والاستلام من قبل المستفيدين بهدف التأكد من أوجه الصرف، ومطابقة كافة المستندات الدالة على ذلك في حدود الواجبات المقررة قانوناً على المكتب ضمن نطاق الرقابة والتدقيق، موضحاً أن مكتب جمع المال يقوم بإصدار أربعة أنواع من تراخيص جمع المال أولها ترخيص جمع الأموال داخل مملكة البحرينولفترة محددة أو لمدة عام واحد بحسب قانون جمع المال، والثاني تلقي تبرع من غير ترخيص، أما النوع الثالث فهو الترخيص لاستقبال الأموال من الخارج، وأخيراً يأتي النوع الرابع وهو الترخيص لتحويل الأموال إلى الخارج.

وحول الجزاءات لمن يجمع التبرعات من غير ترخيص قال القطان إن المادة رقم (14) من المرسوم بقانون (21) لسنة 2013، نصت على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تجاوز خمسمئة ألف دينار، كل من جمع أموالاً لغرض إرهابي، ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بجمع أموالٍ للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُعاقب على مخالفة باقي أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وعن كيفية تحقق المتبرع من ترخيص جامع المال قال إنه يحصل المرخص له بجمع التبرعات للأغراض الدينية على إفادة صادرة عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.