A
A
مريم بوجيري
- عاتب "الشورى" بعدم إعطائه الفرصة للتعقيب على مشروع قانون يحمي الثروة البحرية
أثير الجدل بنهاية جلسة مجلس الشورى، على إحدى مواد مشروع قانون يهدف إلى حماية الثروة البحرية والعاملين في قطاع الصيد، وتعويض الصيادين أصحاب الرخص في حالة تقليص عددها، وحماية الثروة البحرية بتشديد العقوبة المقررة على بعض المخالفات، وحظر استيراد أو تداول الأجهزة والمعدات، حيث اعترض وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على عدم إعطائه الفرصة في التداخل وتوضيح وجهة نظره، فيما يتعلق بتداخل النصوص في مواد القانون بشأن تعويض الصيادين إلى جانب تقليص الرخص و"توريثها".
إلى ذلك، عقب الوزير على إحدى مواد القانون معاتباً المجلس بعدم فتح المايكروفون، وقال: "مع الأسف إذا كنتم ترون انتهاء الإجراء بالتصويت على المادة، لن أتداخل ولكن إذا أردتم سماع رأيي كان يجب على الأخوة في الكونترول فتح المايكروفون ولن أستخدمه إلا حين وجود مداخلة"، ليعتذر منه رئيس المجلس علي الصالح ويؤكد أنه يمكن له المداخلة أثناء المداولة الثانية لمشروع القانون خلال جلسة قادمة، ليرد بذلك أنه لن يطلب أي مداولة فالأمر واضح في قضية التعويض ضمن القانون المدني الذي نص عليه وهو يكون تبعاً للمسؤولية العقدية أو التقصيرية أو خطأ الإدارة، حيث تم تقليص الرخص للمصلحة العامة وليس خطأ إدارياً أو تقصيراً، ولا يوجد في العقد بين المستفيد والإدارة ماينص على التعويض من ناحية مبدأ التعويض.
واعتبر أنه إذا تم إقراره في هذا القانون سيتطلب إقراره في قوانين أخرى، وكل مهنة يتم فيها تقليل الرخص أو تعديل النظام يستلزم بهذه السابقة التعويض عن هذا الأمر.
وبين الوزير تداخل النصوص فيما يتعلق بأن ينقل ترخيص الصيد للزوجة والبناء القصر، حيث إن هناك نص صريح في الشروط أن يكون طالب الترخيص لا يقل عمره عن 18 عاماً.
وأكد أن الأمر تنظيمي ولا يتعلق حالياً بالحالات الإنسانية وهناك إشكالية في هذا الموضوع ويجب إعادة النظر في الأمر، ولن تمنع الحكومة تسهيل الأمور على المواطنين ولكن وجب التنبيه بالمحاذير القانونية على حد تعبيره. وبذلك أقر المجلس مشروع القانون مع انتظار المداولة الثانية في جلسة قادمة بعد إعادة المادة 19 للجنة المرافق العامة والبيئة لمزيد من الدراسة ومن ثم إقرار مشروع القانون.