مريم بوجيري




أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، أن الدراجات المائية "الجِت-سكي" مشمولة بالمرسوم بقانون المتعلق بتسجيل السفن الصغيرة والذي يهدف لمعالجة الفراغ التشريعي حيال تحديد الجهات المختصة بقواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة من ناحية وقواعد التفتيش والمراقبة من ناحية أخرى.

وأوضح أثناء رده على استفسارات أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشة المرسوم بقانون، أن هناك سفناً حكومية مملوكة للدولة لا تقدم خدمات عامة وإنما تقدم خدمات تجارية وبالتالي هي مستهدفة بالمرسوم بقانون المذكور لتحديد الاستثناء من ضمنه.

كما أن الدراجات المائية مشمولة بالقانون كونها تنضوي تحت مسمى السفن الصغيرة، مشيراً إلى أنه لم يسبق أن وضعت الحكومة رسوماً غير واقعية في القوانين بالشكل الذي يؤثر على العمل التجاري في البحرين وإنما الرسوم ضمن القانون أخذت بعين الاعتبار التكلفة الحقيقية للدولة ولم تتغير الرسوم السابقة المتواجدة منذ سنوات طويلة.

وفيما يخص سرعة السفينة، أوضح أن هناك جداول فنية خاصة تحدد قوة آلة السرعة المستخدمة على السفن الصغيرة والعملية مقننه ومنظمة، معتبراً أن المرسوم تنظيمي لتسجيل السفن سواء كبييرة أو صغيرة للتنسيق للمواطنين والمقيمين ممن يملكون السفن المذكورة إلى جانب تعزيز كفاءة العمل الحكومي وهناك تنسيق دائم مع خفر السواحل فيما يتعلق بالجانب الأمني.