عباس المغني




بلغ حجم الرواتب التي دفعت إلى العاملين والموظفين في البحرين نحو 4.3 مليار دينار (تعادل 35% من إجمالي الناتج المحلي) خلال العام الماضي على الرغم من جائحة كورونا (كوفيد19) وتأثيرها على كل اقتصاديات دول العالم.

ووفق بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، فإن رواتب القطاع الحكومي بلغت نحو 1.57 مليار دينار، بينما تجاوزت رواتب القطاع الخاص 2.7 مليار دينار.

أما من حيث القطاعات الاقتصادية، فقد جاء قطاع الصناعات التحويلية في المركز الأول من حيث حجم الرواتب بمبلغ 680 مليون دينار (تعادل نحو 15.71% من إجمالي الرواتب في البحرين(.

وحل قطاع المواصلات والاتصالات في المركز الثاني برواتب مجموعها يبلغ نحو 500 مليون دينار، (تعادل نحو 11.63% من إجمالي الرواتب).

واستحوذ قطاع الخدمات المالية والتأمين على المركز الثالث برواتب تبلغ 420 مليون دينار، وبنسبة 9.7% من إجمالي الرواتب، فيما جاء قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية في المركز الرابع برواتب تبلغ 280 مليون دينار، يليه قطاع البناء والتشييد برواتب تبلغ 220 مليون دينار

ومن حيث الأقل حجماً، فقد كان من نصيب قطاع الزراعة وصيد الأسماك برواتب تبلغ 16 مليون دينار، يليه قطاع المناجم والمحاجر برواتب تبلغ 36 مليون دينار، ثم قطاع الكهرباء والماء برواتب تبلغ 52 مليون دينارن وقطاع الفنادق والمطاعم برواتب تبلغ 99 مليون دينار.