قالت وزارة الاسكان بانها لا تمانع من قيام المنتفعين بالوحدات السكنية من التوسع وبناء الاضافات من اجل التوسع وتلبية المتطلبات المعيشية بشكل عام، إلا انها وضعت نظام فنيا واداريا ينظم عمل هذه الاضافات المنصوص عليها في عقود الانتفاع بحيث ان لا يحرم المنتفعين الاستفادة من فترة ضمان المقاول ولا يشوه المنظر العام للمشروع الاسكاني.
وقالت الوزارة ردا على مقترح النائب حمد الدوسري بأن بناء الاضافات لا يجب ان يكون عشوائيا ولا متعارضا مع النظم والقوانين وصريح بنود عقود الانتفاع، وأنه يجب ان يكون متسقا مع الهيئة العامة للمشاريع الاسكانية، لا أن يكون مصدر تشويه للصورة الجمالية العامة.
وقالت الوزارة بأنها مهتمة بطلبات الاضافات حسب النظام حيث يتم السماح للمنتفعين بعمل الاضافات القانونية في حال التقدم اليها بطلبات عن طريق البلديات والتي تقوم بتحويل هذه الطلبات لوزارة الاسكان ألكترونيا ويتم البت فيها في وقت قصير جدا بعد الغاء استمارات الرخص المبدئية من قبل وزارة الاسكان، حيث تم العمل بهذا النظام المطور في الفترة الأخيرة من اجل سرعة البت في الطلبات واثبت فاعليته ونجاحه.
وقالت الوزارة بأنها وضعت ضمن نظام داخلي ضوابط صرف رخص البناء المبدئية بعد مرور فترة زمنية محددة على تاريخ توقيع عقد الانتفاع وذلك من اجل تحقيق الاستفادة القصوى من فترة ضمان المقاول التي تمنح للمنتفعين بحيث يتم فيها تسليم طلبات الصيانة من قبل المنتفعين الى المقاول الذي قام بإنشاء هذه الوحدات والاستجابة لها، في حين ان مباشرة عمل الاضافات والتغييرات تحرمهم من الاستفادة من هذه الخدمة الهامة ويعطي المقاول المبرر في عدم الاستجابة لطلبات الصيانة المذكورة حسب بنود عقد المقاولة، مما يعتبر بذلك هدرا للمال العام علما بأن وزارة الاسكان تخصص 5% من اجمالي قيمة المقاولة من اجل اتمام هذه الأعمال والتي يستفيد منها المنتفعون انفسهم.
وقالت الوزارة أن هناك عدد من المنتفعين للاسف الشديد لا يلتزم ببنود العقد الذي يشترط الحصول على موافقة رسمية بالترخيص قبل مباشرة العمل مخالفا بذلك بنود عقد الانتفاع وكذلك قوانين البناء وهو البناء من دون ترخيص، حيث يتم رصدهم واصدار مخالفات بحقهم وكذلك مطالبتهم بتصحيح اوضاعهم القانونية، علما بأن القاطنين في هذه الوحدات الاسكانية يعتبرون منتفعين بعقود وليس ملاك مما يلزم عليهم الحصول على موافقة الوزارة او حسب اشتراطات ونظم وقوانين البناء التي تضعها الحكومة.