ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، لتحوم قرب أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع الذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

يأتي ذلك بسبب ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا بفعل تراجع عوائد الخزانة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1786.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ 1789.77 دولار يوم الإثنين وهو أعلى مستوياته منذ 25 فبراير.



وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1786.90 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا: "الدولار الأمريكي انخفض هذا الصباح، مما يدعم الأسعار، في ظل استمرار زخم صعودي للذهب شهده أثناء الليل خلال التعاملات في آسيا"، لكن "بشرط بقاء عوائد الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ضعيفة، يبدو أن الذهب يكتسب قوة لاختبار متوسطه المتحرك في 100 يوم عند 1802 دولار للأوقية في الأيام القادمة".

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم الذي قد يعقب تدابير التحفيز، لكن ارتفاع عوائد الخزانة محا بعض جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 % إلى 26.09 دولار للأوقية. وربح البلاديوم 0.9 % إلى 2786.94 دولار بينما ارتفع البلاتين 1% إلى 1199.03 دولار.

واعترى الضعف مؤشر الدولار ليسجل أدنى مستوى في نحو 7 أسابيع مقابل منافسيه، بينما نزلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات دون 1.6 %، لتقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المتعاملون بالسوق الآن اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس للحصول على مزيد من الوضوح بشأن خطط التحفيز للتكتل.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اجتماعه بشأن السياسات الأسبوع القادم.

وتلقت العملة الأمريكية التي تُعتبر ملاذا آمنا بعض الدعم من تراجع الأسهم العالمية عن مستويات قياسية مرتفعة إذ أدى تصاعد الإصابات بفيروس كورونا من الهند إلى كندا في تدهور التوقعات لتعاف عالمي سريع.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات، 91.254 في آسيا بعد أن نزل إلى 90.856 يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ الثالث من مارس.

وهبط المؤشر 2.1 % منذ بداية الشهر.

وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة عند 1.20275 دولار، بعد أن لامست أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.2079 دولار أثناء الليل.

وعوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات عند نحو 1.56%، قرب أدنى مستوياتها منذ منتصف مارس، إذ تواصل التماسك عقب تراجعها عن أعلى مستوى في 14 شهرا عند 1.7760% الذي بلغته في نهاية الشهر الماضي.