كتبت - عايدة البلوشي: منذ أن وقعت اتفاقية حقوق الطفل 13 فبراير 1992، ودخلت حيز التنفيذ 14 مارس 1992، ومملكة البحرين جادة في حماية الطفل وتحقيق مزيد من الإنجازات من أجله. تهدف اتفاقية حقوق الطفل إلى وضع معايير للدفاع عن الأطفال ضد الإهمال والإساءة اللذين يواجهانها بشكل يومي وإن بدرجات متباينة في جميع البلدان. كما تحرص الاتفاقية على إفساح المجال للفروق الثقافية والسياسية وللاختلافات المادية بين الدول. وقد سعت مملكة البحرين إلى تحقيق كل ذلك على أرض الواقع لخلق الطفل المساهم في الدولة المدنية المتحضرة. حول منجزات مملكة البحرين الخاصة بالطفل، كانت للوطن هذه اللقاءات مع عدد من أصحاب العلاقة... «إلزامية التعليم» أول الغيث يرى الباحث الاجتماعي حميد محسن أن قرار مملكة البحرين بإلزامية التعليم الأساسي، من أهم الخطوات التي تحسب لها في سبيل صون حقوق الطفل البحريني. ويعتبر التعليم في البحرين اليوم حقاً مكتسباً للطفل وواجباً على ولي الأمر توفيره للابن. بل هناك عقوبة يقدم من خلالها ولي الأمر للمحاكمة في حال عدم توفيره التعليم للطفل حسب القانون. ربما لا يتوافر هذا الحق لكثير من أطفال الدول. وقامت المملكة في هذا الصدد بفتح مراكز تستقبل شكاوى الأطفال وتحقق فيها ويقدم ولي الأمور بالمسائلة القانونية. أيضاً تم مؤخراً تدشين خط ساخن للطفل من قبل وزارة التنمية الاجتماعية مشكورة. وتم تعريف الأطفال والأسر بهذا الخط من خلال وسائل الإعلام والإعلانات في الشوارع في مختلف محافظات المملكة. وهذا لم يكن موجوداً أو متوافراً في الماضي. ويضيف: امتد الاهتمام بحقوق الطفل ليصل إلى الخدمات الطبية والصحية، وهذه الخدمات أفضليتها للطفل، وهناك رعاية خاصة للطفل بحكم حداثة سنه، والقانون يؤكد الأفضلية للطفل مقارنة بعموم الناس. وقد أنشأت مملكة البحرين العديد من المراكز للأطفال، لكن فكرة هذه المراكز غير واضحة، والتغطية الإعلامية ليست بالمستوى المطلوب. فلا يوجد تعريف حقيقي إعلامي لهذه المراكز وما تقدمه من خدمات. حكومة البحرين تهتم أيضاً بأطفال الفئات الخاصة سواء من حيث التمويل المادي أو الدعم النفسي والاجتماعي من خلال مراكز الإرشاد. كما توفر خدمات مختلفة لهم. ولاتزال الجهود مستمرة من أجل الارتقاء بوضع الإنسان المعاق في البحرين. ويتابع محسن: من ناحية التشريعات والقوانين، نجد أن حكومة البحرين تسعى إلى وضع القوانين لحماية الطفل وتوفير كافة احتياجاته. ويأتي في مقدمة هذه التشريعات، قانون أحكام الأسرة، وقد تم تطبيقه بشقه السني دون الشق الجعفري. هو يمثل حماية للمرأة والرجل والطفل. ونأمل أن يصدر الشق الثاني نظراً لأهميته في حماية حقوق الأسرة. فالواقع يؤكد التبعات السلبية لغياب القانون حيث يكون ضحاياه الأطفال في حال انفصال الزوج عن زوجته نتيجة الخلافات الزوجية. كذلك نثمن الجهود المستمرة في سبيل صدور قانون الطفل الذي يمثل حماية حقيقية للطفل البحريني. أرى أنه من الصعب حصر إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الطفل. فهذا الاهتمام له أبعاد اجتماعية كثيرة، تحقق الاستقرار الأسري، وتضمن حقوق الطفل. ما وضع البحرين في مصادف الدول المتقدمة. محاسبة الآباء خطوة مهمة من جانبه يشير المحامي حمد الحربي إلى سعي مملكة البحرين إلى إصدار قانون الطفل، معرباً عن أمله بوجود توافق بينه وبين قانون الأحداث، لكي لا يقع إشكال في المستقبل. يقول الحربي: لا شك بسبق مملكة البحرين في مجال خدمة الأسرة البحرينية والإنسانية بشكل عام. ودخول البحرين اتفاقية حقوق الطفل حيز التنفيذ في 14 مارس 1992، هدف إلى وضع معايير للدفاع عن الأطفال ضد الإهمال والإساءة، ضماناً لحقوق الطفل. وقد وفر للطفل حقوقه جميع النواحي، سواء حمايته من والديه أو توفير الأمومة والمأكل والمشرب وحق التعليم والتعبير. ويواصل: لقد وضعت مملكة البحرين العديد من التشريعات منها قانون الأحداث وهو ليس لمحاسبة الطفل، وإنما في سبيل تقويم اعوجاج سلوكه. إلى جانب مكرمات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في العفو خصوصاً عن المشاركين في الأحداث الأخيرة. وكل ذلك يرجع إلى السياسة الحكيمة من الحكومة الرشيدة. لقد تم وضع قوانين لمحاسبة الأم والأب حين لا يوفران الرعاية الصحية والتعليمية للطفل. أما وبشأن قضايا تعذيب الأطفال فدشنت وزارة التنمية الاجتماعية خطاً ساخناً، ولم تكتف بهذا الخط بل تتأكد من المعلومات التي يقدمها الطفل ضد والديه، وترسل باحثين اجتماعيين لدراسة حالة الطفل في المنزل، ومن ثم تتم محاسبة ولي الأمر. وهناك عقوبات ضد من يعتدي على الطفل سواء كان سوياً أو من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. العناية بالطفل في جميع مراحله العمرية من جهته يبين عضو اللجنة الوطنية لحقوق الطفل صباح الزياني أن جهود مملكة البحرين لم تتوقف عن الأطفال الأصحاء فحسب، بل شملت حتى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إنشاء مراكز خاصة بهم، وسن تشريعات لحمايتهم. كما شملت الأيتام من خلال المؤسسة الملكية الخيرية، ومجهولي النسب حيث وفرت لهم كافة الاحتياجات من مسكن وخدمات تعليمية وصحية، إلى ما بعد مرحلة الطفولة. ويؤكد الزياني رقي خدمات مملكة البحرين إلى مصاف الدول الكبرى في مجال الطفولة؛ فقد اهتمت الدولة بالتعليم وجعلته إلزامياً في المرحلة الابتدائية. ولم تكتف بذلك، بل سعت إلى تطوير التعليم بإدخال التكنولوجيا (مدارس المستقبل) وحقق هذا في حد ذاته نقله نوعية في التعليم. حيث نلمس في مجال الصحة جهود الحكومة ووزارة الصحة في تقديم الرعاية الصحية للأطفال. كما إن تشريع قانون الأحداث أمر مهم. والسعي إلى إصدار قانون الطفل إنجاز يحسب للملكة، إضافةً إلى الاستراتيجية الوطنية لسوء معاملة وإهمال الطفل. وتدشين اللجنة الوطنية للطفولة، وإنشاء مراكز لحماية الطفل وأماكن ترفيهية خاصة بالأطفال من منتزهات وحدائق ونوادي رياضية. وتنظيم فعاليات وأنشطة وبرامج للأطفال من مختلف المؤسسات المجتمع المدني. وتدشين مشروع نادي الأطفال للناشئة، وتدشين خط ساخن للأطفال الذين يتعرضون لأذى من قبل الأسرة. وأدعو شخصياً الجميع إلى الاهتمام بالجيل المقبل وإبعادهم عن السياسة. وأتمنى على الآباء والأمهات أن يعيش أطفالهم طفولتهم البريئة، ويبعدونهم عن تعقيدات السياسة. تكثيف الرقابة على الأطفال أما النائب خميس الرميحي فيطالب الأسر ومؤسسات المجتمع المدني بمكافأة الدولة، بتكثيف الرقابة على الأطفال، وعدم السماح لهم الانخراط في الأمور السياسية، كما حدث في الأحداث الأخيرة. ويشير إلى شمول إنجازات مملكة البحرين جميع الجوانب؛ التعليم، الصحة، الترفيه وغيرها. وكذلك الجانب التشريعي من أجل حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والأذى، مؤكداً أن هذه الإنجازات ليست وليدة اللحظة بل كانت منذ إعلان حكومة البحرين دخول اتفاقية الطفل الدولية دون تحفظ في 1992. أما الإنجازات بعد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك فتم فيها استكمال مسيرة هذه الإنجازات التي تصب في صالح الطفل البحريني. ومن جملة الإنجازات انضمام البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر عمل الأطفال. ومن الحقوق أيضاً حق الطفل في التعليم إذ جعلت التعليم إلزامياً إلى المرحلة الإعدادية. حيث سعت الدولة إلى تقديم أفضل البرامج والخطط التعليمية، والاهتمام بالجانب الصحي للطفل؛ أطفال السكري، المصابين بالسرطان، وخلافه. ووضعت عديداً من البرامج لهم، ولم تقتصر العناية على الجانب الطبي بل شملت الجانب النفسي للطفل المصاب بداء السكري والسرطان. كما اهتمت الجهات الحكومية بالجانب الترفيهي للطفل، ووفرت الأماكن الترفيهية والمنتزهات والحدائق في مختلف محافظات. كما اهتمت بالمعاقين والأيتام ودمجهم في المجتمع وفي المدارس. ويردف: أما بشأن القوانين والتشريعات فإن المشرع البحريني وضع العديد من التشريعات لحماية الطفل. وسعت المملكة جاهدة في هذا الإطار إلى إصدار قانون الطفل، هو الآن في مجلس الشورى على وشك الانتهاء. وجميع هذه القوانين دفعت بالاتجاه الصحيح وعززت من مكانة الطفل. ما جعل البحرين سباقة في مجال الاهتمام بالأطفال وحمايتهم.