وكالات


أعلنت فرنسا الأربعاء، استعدادها لتقديم قرض إلى السودان تصل قيمته إلى 1.5 مليار دولار من أجل تسوية متأخرات الخرطوم لصندوق النقد الدولي.

ومن شأن القرض أن يذلل عقبة رئيسة أمام استفادة السودان من مبادرة لتخفيف أعباء الدين، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وقال المبعوث الفرنسي الخاص للسودان وجنوب السودان السفير جان ميشيل دومون، خلال ندوة افتراضية نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس": "نحن متفائلون للغاية، فرنسا مستعدة لتقديم قرض يبلغ 1.3 أو 1.4 أو 1.5 مليار دولار، أياً كانت الحاجة لتسوية مستحقات الصندوق".

وتبلغ ديون السودان الخارجية نحو 60 مليار دولار، ويحتاج بشكل عاجل لمساعدة مالية لإعادة تنظيم اقتصاده، بعد أن بلغ التضخم 167% في أغسطس الماضي، وتراجعت قيمة الجنيه السوداني مع طبع الحكومة نقوداً لدعم الخبز والوقود والكهرباء.

وأقر صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، خططاً لمراقبة برنامج إصلاحات اقتصادية مدته 12 شهراً، تنفذه الحكومة الانتقالية في السودان مع السعي لاكتساب ثقة دولية، والتحرك نحو تخفيف عبء الديون في نهاية المطاف.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، الأربعاء، عن الهادي محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، إعلانه اختيار عدد من المشروعات لتقديمها في مؤتمر باريس، المقرر انعقاده في 17 مايو المقبل، وتستضيفه فرنسا مع 40 دولة ذات علاقات جيدة مع السودان.

وقال إبراهيم إن "مؤتمر باريس سيدمج السودان في المجتمع الدولي وسيجذب المستثمرين للبلاد، ونتائج المؤتمر ستنعكس على الاقتصاد".

وأكد أن هناك "إقبالاً على الاستثمار في السودان، وسبق أن تلقينا طلبات من 80 مستثمراً بشأن مشروعات تخضع للدراسة".

وتطرق إلى "الخلل الاقتصادي الذي أصاب السودان خلال السنوات الماضية وتأثيره على مناخ الاستثمار في البلاد".

وأضاف أن قرار رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وتحرير سعر الصرف سيمكنان من إعادة نشاط التبادل التجاري والسلع وتوفير فرص استثمارية كبيرة في البلاد.