أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها الرابع والثلاثين، الذي عقدته أمس (الخميس) عن بُعد برئاسة سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، السلامة من الناحيتين الدستورية والقانونية للمرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وناقشت اللجنة المرسوم بقانون المذكور، ونظرت في مضمونه والتعديلات الواردة فيه، وانتهت إلى سلامته دستوريًا وقانونيًا.

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2021م، وبحثت مضمونه وأهدافه، ورأت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.

وقررت اللجنة رفع رأييها القانونيين بشأن المرسوم ومشروع القانون المذكورين، إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، باعتبارها اللجنة المختصة بدراستهما بصفة أصلية في المجلس.