أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد أن النهضة الاقتصادية لن تتحقق إلا إذا كانت هناك شراكة فعلية بين كافة أطراف الإنتاج.
وأعرب المؤيد، في بيان أصدرته الغرفة، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، عن خالص التهنئة والتقدير لعمال البحرين بمختلف مواقع العمل والإنتاج متمنيةً لهم النجاح والتوفيق على جهودهم المخلصة في النهوض بالاقتصاد الوطني.
كما أعرب عن تقديره لعطاء ومساهمات عمال البحرين القيمة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة والمستويات، في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، وحكومته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأشارت الغرفة، في بيانها، أنها وأصحاب الأعمال على قناعة تامة بأن النهضة الاقتصادية التي نرجوها لن تتحقق إلا إذا كانت هناك شراكة فعلية بين كافة أطراف الإنتاج، ومن تحسين أحوال العمال وطمأنتهم على مستقبلهم، ورفع مستوى مهاراتهم وتدريبهم لمجاراة مستجدات سوق العمل وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم.
ونوهت إلي أهمية الالتزام بقواعد العملية الإنتاجية التي تقتضي تكثيف الجهد والمثابرة والانضباط، والاستفادة القصوى من أوقات العمل من أجل زيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات عالية من الربحية، والتي بلا شك ستعود بالفائدة على الجميع وفي مقدمتهم العمال، خاصةً في ظل الأجواء التنافسية المحتدمة بين قطاعات الأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأضافت أن قدرة طرفي الإنتاج العمال وأصحاب الأعمال مرهونة بدرجة التماسك والتجانس والترابط والحوار، بما يمكن من إيجاد أرضية مشتركة لبناء رؤية موحدة، إلى جانب الحكومة كطرف ثالث في العملية الإنتاجية، بما يعزز من استقرار بيئة العمل ويخدم مصالح أصحاب العمل على حد سواء.
ولفتت إلى أن قوانين البلاد وفي طليعتها قانون العمل تمثل منظومة متكاملة لتأسيس حوار بناء وإيجابي بين أطراف الإنتاج، بما يمكن من إيجاد أرضية مشتركة للعمل سوياً بتجانس وتكامل ويعزز من استقرار بيئة العمل ويخدم مصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء.
وأعربت عن تمانيها أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التطور على صعيد تحسين مناخ العمل من خلال قوانين وأنظمة تراعي مصالح كل أطراف الإنتاج.