A
A
مريم بوجيري
مقترح قانون شوري يتسبب بتبادل الاتهامات بين الفاضل والزايد
أثير الجدل وتبادل الاتهامات بين عضوتي مجلس الشورى د.جهاد الفاضل ودلال الزايد، وذلك بعد أن اعتبرت الأولى أن اللجنة التشريعية بالمجلس التي ترأسها الثانية أشارت بصورة غير مباشرة إلى أن غرفة المشورة مخالفة لنص الدستور، لترد الزايد برفضها ذلك الاتهام.
وبينت الفاضل خلال مداخلتها أن اللجنة أشارت بصورة غير مباشرة فيما يتعلق باقتراح بقانون يهدف إلى إلغاء النص على نظام العمل بغرفة المشورة لمحكمة التمييز، المعمول به منذُ عام 2014 بعد أن أظهر العمل العديد من العيوب وأوجه النقد لنظام غرفة المشورة، وأن النص الحالي مخالف للدستور وغرفة المشورة ساهمت في ترشيد الطعون وعدم إغراق محكمة التمييز بالقضايا التي تستنزف وقتها وجهدها كونها محكمة قانون وليست محكمة موضوع، واعتبرت أن الاقتراح لم ينل الوقت الكافي من الدراسة والتمحيص والمناقشة مع مختلف الجهات المعنية وفقاً للائحة الداخلية للمجلس، وقالت: "لم أر أي إشارة لطلب رأي المجلس الأعلى للقضاء ولا أظن أن إلغاء الغرفة هو الحل الأنسب، يجب أن يتضمن تقرير اللجنة آراء مستقاة من جهات بشكل موضوعي وليس آراء فردية وشخصية وهناك ضرورة لإعادة النظر في التقرير ليأخذ دورة تشريعية صحيحة"، حينها طلبت الزايد نقطة نظام لاعتراضها على مداخلة الفاضل وطلبت شطب جزء من مداخلتها الخاص بإشارة اللجنة ضمنياً لمخالفة النص النافذ للدستور، وقالت: "أعتقد أنها استقت ذلك من الأشخاص الذين زودوها بمعلومات وهو كلام غير صحيح ولم يكن ضمن تقرير اللجنة ولم تتم الإشارة ضمناً أو وضوحاً لذلك"، كما اعتبرت أن الفاضل استقت معلومات قانونية من مصدر غير صحيح في مداخلتها، واعتبرت أن التقول بغير الواقع ورفع أشياء شخصية وفردية ليس عادة في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وقالت: "ينبغي اختيار الألفاظ وانتقاء الحقائق وليس إبداء ملاحظات تساند موضوع ما بأمور غير صحيحة وهو مرفوض بالنسبة لي وللجنة".
بعدها طلبت الفاضل نقطة نظام لترد على ذلك، حيث قالت: "جهاد الفاضل لا يزودها أحد بكلام وتقوله، أرفض ما ذكرته زميلتي في هذا الجانب، كلكم تعرفونني عندما أتكلم ولا أحد يزودني بأي شيء، ولا أزود الآخرين بما يقولون وأمليه عليهم وأرجو شطب ما ذكر حيث أني لم آت بكلامي من فراغ فهو وارد في تقرير اللجنة".