وصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي إيران بأنها "في الأخير دولة جارة، ونريد علاقة طبيعية معها، وأن يكون لها مصالح معنا، لكن إشكاليتنا مع إيران تتمثل في التصرفات السلبية، مثل برنامجها النووي أو دعم المليشيات الخارجة على القانون، وبرنامج الصواريخ البالستية، ونعمل مع شركائنا على التعامل مع هذه التحديات".

وبشأن العلاقة مع أمريكا، قال ولي العهد السعودي في مقابلة أجراها معه الإعلامي عبدالله المديفر: "إن الولايات المتحدة شريك مهم للمملكة، وهناك توافق سعودي مع إدارة بايدن بنسبة 90%"، مشيراً إلى أن السعودية لن تقبل بوجود مليشيا خارجة على القانون على حدودها، مع استمرار المبادرة السعودية، لضمان استقرار المنطقة.

وأوضح أن رؤية المملكة 2030 ستحقق العديد من أهدافها قبل حلول عام 2030 مستعرضاً في مقابلة بثتها قناة "العربية" وأهم شبكات التفلزة العربية، منجزات الرؤية في تنويع مصادر دخل المملكة من غير الثروة النفطية.



ونفى وجود أي توجه لفرض ضرائب على الدخل في المملكة، وقال :"لن يكون هناك ضرائب على الدخل بتاتاً في السعودية"، مؤكداً أن الحد الأقصى لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% لمدة 5 سنوات، وهو قرار مؤقت.

وكشف الأمير محمد بن سلمان عن أنه سيتم بيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين، موضحاً أن أرامكو لديها فرصة لأن تكون من أكبر الشركات الصناعية عالمياً، والنقاش حالياً لبيع 1% من أرامكو لأحد المستثمرين الأجانب.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن النفط خدم السعودية والمملكة دولة قائمة قبل النفط، الذي لم يزل يشكل جزءاً أساسياً من الدخل، ثم جاءت رؤية 2030 من أجل تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، عبر تعزيز الاقتصاد بصناديق واستثمارات ستشكل رافداً مستقبلياً للاقتصاد، بجانب تحفيز القطاع الخاص ليكون داعماً أساسياً بمستهدفات الرؤية، كاشفاً عن مباحثات مع 30 شركة سعودية ضمن برنامج "شريك".

وأكد: إن من مصلحتي أن ينمو الوطن السعودي وأن يكون المواطن راضياً أمام منجزات البرامج الطموحة للرؤية في مختلف القطاعات.

وكشف عن أن صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي" يستهدف النمو ليصبح صندوقاً ضخماً، وبالتالي لن يحول أرباحه في الوقت الحالي إلى ميزانية الدولة، وسيستهدف زيادة نمو حجم الصندوق، بأكثر من 200% في السنوات الخمس المقبلة، وفي المستقبل لن تتجاوز المصروفات من هذا الصندوق نسبة 2.5%، وسيكون هو بمثابة نفط جديد للمملكة إلى مصادر دخل أخرى من التنوع في الاقتصاد، من مختلف إستراتيجيات الاستثمار الأخرى للمملكة بما فيها النفط.

وفي هذا السياق كشف أيضاً عن أن مشاريع صندوق الاستثمارات خارج السعودية تستهدف عائداً بأكثر من 10%، واصفاً سياسة المملكة الخارجية بأنها قائمة على مصالح السعودية، وسمعة الصندوق ونفوذه جذبت له استثمارات وعلى سبيل المثال شركة "أوبر" هي التي سعت لاستثمارات الصندوق الذي يختار استثماراته بعناية بموجب مصالح المملكة، بما لا يتعارض مع القوانين الدولية وقوانين الدول الأخرى.

وأوضح أن تأسيس صندوق الاستثمارات لشركة "روشن" هدفه توفير مليون وحدة سكنية في المملكة، من أصل 4 ملايين وحدة سكنية مستهدفة.

وشرح ولي العهد السعودي تفاصيل متصلة بالرؤية التي أطلقتها المملكة عام 2016، من بينها تطوير سياسات الإسكان، وتطوير سن التشريعات، وضمان رفع مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد المملكة، مستعرضاً أرقاماً اقتصادية مؤثرة أبرزها تصاعد مؤشر سوق الأسهم السعودية "تداول"، من مستويات 6 و7 آلاف نقطة إلى أكثر من 10 آلاف نقطة في الوقت الحالي، بجانب رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى نسبة 60% بينما كانت قبل الرؤية 47%.

وأكد ولي العهد السعودي أن البطالة كانت قبل الرؤية تبلغ 14% ونستهدف خفضها إلى 11% العام الحالي، ثم مواصلة خفضها للمعدل الطبيعي ما بين 7% و4%، موضحاً أن مستهدفات قطاع السياحة تشمل 3 ملايين وظيفة جديدة حتى 2030.

وفيما يتصل بمستوى التعليم في المملكة، اعتبر ولي العهد أن التعليم في السعودية اليوم ليس سيئاً، والرؤية تستهدف أن يكون لدينا 3 جامعات من أهم 200 جامعة في العالم، مبيناً أن مصادر التعليم أصبحت مفتوحة والتركيز سيكون في خطط التطوير على المهارات.

وفي الشأن الصحي، قال الأمير محمد بن سلمان: "إن برنامج التحول في القطاع الصحي سيحدث تغييراً كبيراً في مستوى الخدمات".

واعتبر أن الرياض خططت بشكل جيد من الملك سلمان وهي من أفضل المدن بالبنى التحتية، مقارنة مع المدن العالمية التي يزيد عدد سكانها عن 5 ملايين نسمة، مؤكداً أن التركيز لن يكون على الرياض وحدها ولكن على مختلف مدن المملكة.

وبشأن مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، قال الأمير محمد بن سلمان إن الغطاء النباتي في السعودية ارتفع خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 40%، موضحاً أن الاهتمام بالبيئة له أثر مباشر على السياحة واستقطاب رؤوس الأموال.

وفي الجزء الثالث من المقابلة، تناول الأمير محمد بن سلمان الجوانب الشرعية، مجدداً التأكيد أن دستورنا هو القرآن والنظام الأساسي للحكم ينص على ذلك، عاقداً المقارنة بين الأحاديث المتواترة وأحاديث الآحاد، وقال إنه "لا عقوبة إلا بنص قرآني واضح أو في الحديث المتواتر".