كتب ـ إيهاب أحمد:
قدّر النائب أحمد قراطة الفوائض في ميزانية 2013 - 2014 بـ372 مليون دينار، بينما أرجع تأخر الميزانية لخلاف حول تحديد سعر برميل النفط بين 45 ـ 60 دولاراً.
وقال في تصريح لـ«الوطن»، إن الفوائض بميزانية 2013 - 2014 لن تدور في الميزانية الجديدة، مضيفاً «سألنا مراراً عن سبب عدم تدوير فوائض بند المشروعات في الميزانية، إلا أننا لم نحصل على جواب من وزارة المالية».
وأكد أن مجموع عجز الموازنة بلغ 31 مليون دينار في 2013، وتم استدانة 1.2 مليار دينار دون تدوير المبالغ المتبقية.
وذكر قراطة أن الحساب الختامي الذي رفضه مجلس النواب مراراً، يظهر مستوى الإنفاق الحقيقي مقابل التوقعات الحكومية، داعياً إلى دراسة الأمر بشكل واف لتوفير الروافد المالية المهدرة.
وعن أثر رفض «النواب» لمرسوم سندات التنمية على الميزانية المقبلة قال قراطة «لا دخل لرفض رفع سقف الدين العام بالموضوع، تكلمنا منذ سنوات عن تنويع مصادر الدخل وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه وتوفير روافد للميزانية، بضم إيرادات الهيئات للميزانية، ما يوفر أكثر من حجم عجز الميزانية، ولو أن الدولة حصّلت ما لها من مبالغ لما وصلنا لهذه المرحلة».
وبشأن تأثير طلبات النواب في الميزانية الجديدة قال «لم نطلب سوى ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة عند مناقشة برنامج عمل الحكومة، وما نطلبه لا يشكل خمس ما يهدر من المال العام المبين بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية».
وعما إذا كانت الميزانية ستحال للنواب بصفة استعجال، توقع قراطة إحالتها للسلطة التشريعية بصفة الاستعجال، وقال «ليس هناك متسع من الوقت، فبحسب المهلة القانونية كان من المقرر أن ينتهي دور الانعقاد الأول 14 مايو، وسيمدد الدور حتى إقرار الميزانية».
وتنص مادة (72) من الدستور على «دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن 7 أشهر، ولا يجوز فض الدور قبل إقرار الميزانية».
بينما تنص المادة 87 من الدستور على «كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال 15 يوماً، وإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال 15 يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال 15 يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون».
وأرجع قراطة تأخر إحالة الميزانية للسلطة التشريعية إلى اختلاف حول تحديد سعر برميل النفط في الميزانية بين 45 و60 دولاراً للبرميل، في ظل توقعات بارتفاع أسعار النفط العالمية.
ووفقاً لتصريحات رسمية فمن المقرر إحالة ميزانية الدولة للعامين 2015 - 2016 إلى السلطة التشريعية الأسبوع الحالي، بعد حسم مجلس الوزراء المشروع في صورته النهائية الإثنين.
وعن آثار تأخير الميزانية قال قراطة «لدينا مكتسبات يجب الحفاظ عليها، والميزانية أحد هذه المكتسبات والمشاريع الممولة من الميزانية أحدها، إذ كيف تنفذ المشروعات دون ميزانية؟».
وأضاف «ما يهم السلطة التشريعية في ملف الميزانية محورين، الأول الوطن والثاني المواطن، ويجب ألا تمس مكتسبات الوطن أو المواطن بفرض أي رسوم مباشرة أو غير مباشرة، كما تم الاتفاق عند مناقشة برنامج عمل الحكومة».