رويترز + تلفزيون الشرق


يتعرض نظام الرعاية الصحية في تونس لضغط شديد بعد أن امتلأت أجنحة الرعاية الفائقة، بسبب زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، لتتجاوز أعداد الذين تلقوا اللقاحات ضمن إطار حملة التطعيم المحدودة، بسبب نقض الإمدادات.

وأعلنت الحكومة، الأربعاء، أنها ستفرض حجراً إجبارياً لمدة أسبوع على كل الوافدين اعتباراً من 3 مايو المقبل، وستمدد تعليق الدراسة حتى 16 من الشهر ذاته.

وفي الأسبوع الماضي، حذرت مستشارة علمية للحكومة من أن النظام الصحي على شفا الانهيار في ظل الحاجة لنقل ما بين 90 مريضاً و110 مرضى يومياً إلى المستشفيات فيما تملك تونس 500 سرير فقط بوحدات العناية الفائقة.

وقالت الممرضة سمية بن دبو، العاملة في مستشفى "عبد الرحمن مامي"، وهي ترتدي ملابس الوقاية الكاملة، إن الطلب على الأكسجين والعلاج بوحدات الرعاية الفائقة آخذ في الازدياد.

ومع غرق المستشفيات في الموجة الأحدث للجائحة، أضافت بن دبو أن "المرضى أصبحوا أصغر سناً والكثير منهم لا يعاني من أمراض مزمنة".

وأوضحت أنه "بعد عام من مكافحة الفيروس، الطاقم الطبي والمساعدون مرهقون.. والأسرّة لدينا ممتلئة وليس لدينا مكان شاغر".

وخلال الأسبوع الجاري عملت سمية وزملاؤها في مستشفى "مامي" الواقع بمدينة أريانة قرب العاصمة بكامل طاقتهم، لمساعدة المرضى الذين يتنفسون بعصوبة على خلفية من طنين الأجهزة الطبية المساعدة في وحدة الرعاية الفائقة، التي تتسع لنحو 20 سريراً.

وقالت جليلة بن خليل، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، والتي حذرت الأسبوع الماضي من انهيار نظام الرعاية الصحية في تونس، إنه يتعين على الدولة إعلان حالة الطوارئ الصحية وفرض إجراءات جديدة.

وكانت الحكومة أغلقت المدارس الشهر الجاري، وحظرت حركة السيارات من السابعة مساءً فيما أبقت على الحظر العام من العاشرة مساءً.

ووقت تفشي الجائحة عالمياً في العام الماضي، فرضت الحكومة إغلاقاً عاماً لمدة شهرين، ما أبطأ بلوغ كورونا الذروة إلى الخريف، لكن هذا كبّد الفقراء والاقتصاد المثقل بالديون ثمناً باهظاً.

وتتلقى تونس لقاحات كورونا عبر آلية "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية، لكن الإمدادات بطيئة. والأسبوع الجاري كان المسنون يجلسون داخل مركز تطعيم بانتظار جرعاتهم.

وجرى تطعيم نحو 300 ألف شخص من بين 12 مليوناً مع تقديم نحو 13 ألف جرعة يومياً.