حسن الستري

أكد وكيل وزارة الصحة وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19) د. وليد المانع أن مرجعية الفريق في إجازة أي تطعيم هي سلامة الناس.

وبين في رده على عدم اعتراف دول باللقاح الصيني: "إن سياسات الدول الأخرى لا يتدخل فيها الفريق الوطني، وهناك بعض الدول تمنع السفر إليها ولو كنت متطعماً".

وقال المانع في المؤتمر الصحفي للفريق الوطني من مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية: "كل دولة لها معاييرها، ونحن نميز الشخص الذي يأخذ التطعيم بأنه لا يحجر، كل التطعيمات أثير عليها كلام، ولكن مرجعيتنا سلامة الناس، واللقاح الصيني معترف به في 23 دولة، جميع التطعيمات التي تمت إجازتها في البحرين ذات فاعلية، أما الإجراءات التي تتخذ على مسألة الدول فترجع للدول".


ودافع المانع عن الإجراءات التي اتخذت للحد من دخول الفيروس الذي ظهر بالهند، وقال: "نشترط عليهم الحصول على الفحص ويعاد في يوم الوصول وفي اليوم الخامس وفي اليوم العاشر، أي أنه يُجرى 4 فحوصات للتأكد من عدم دخول الفيروس إلى البحرين، وبحسب ما يدرسه الفريق الوطني رأينا أن هذه المقترحات تحد من انتشار الفيروس بطريقة علمية، ولو وجد الفريق الوطني هذه الإجراءات لا تكفي ولا تتماشى مع الحرص على عدم انتشار العدوى، سيوصي بتشديد الإجراءات الاحترازية".

وذكر أن البحرين تميزت بوضع ضوابط وإجراءات الهدف منها أولاً حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بما فيها الإجراءات المتعلقة بالقادمين عبر المنافذ.

وكشف المانع عن أن نسبة الحالات القائمة من المسافرين القادمين إلى البحرين بلغت خلال شهر مارس 2%، واستمرت النسبة ذاتها من غير تغيير في أبريل وهي 2%.

وأكد المانع أنه "إن وجدت أي مخاطر من خلال المؤشرات اليومية، فسيقوم الفريق الطبي بمراجعة الإجراءات مع الجهات المعنية لاتخاذ القرارات اللازمة، مبيناً أنه لا يوجد بلد حدثت به سلالات جديدة إلا كان هناك عدم التزام بتلك الدولة؛ فالموجة لها علاقة بالتزام الناس".

وثمن وكيل وزارة الصحة تقدير عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المستمر للكوادر الوطنية والتمريضية والجهات المساندة في الصفوف الأولى والذي هو حافز لمواصلة العطاء لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف المانع أن الجهود الوطنية لـفريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد مستمرة للتصدي لفيروس كورونا بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

وبين أن العمل متواصل لوضع الخطط والإستراتيجيات للتعامل مع كل مراحل مواجهة الفيروس، كما أن جميع القرارات تخضع لمراجعات دورية بناءً على مستجدات فيروس كورونا.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الفريق الطبي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية يتابع بدقة كافة المستجدات ويتخذ القرارات التي تسهم في تحقيق الهدف الأسمى، وهو حفظ صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين، ويرتكز في عمله على إحصائيات رسمية ومعلومات طبية وعلمية مدققة.

وأوضح المانع أن إحصائيات شهري مارس وأبريل للمسافرين القادمين إلى البحرين توضح أن الإجراءات الموضوعة لفحص المسافرين عند الوصول، وفي اليوم الخامس واليوم العاشر من وصولهم وإضافة شهادة الفحص المسبقة (PCR) للقادمين من بعض الوجهات تعطي درجات الأمان المطلوبة في هذا الخصوص.

وأكد المانع أن كل قرار يُتخذ يكون مبنياً على حقائق وأرقام، ويخضع للدراسة والتقييم بشكل مستمر لقياس مدى فاعليته للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وشدد وكيل وزارة الصحة على أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وأخذ التطعيم هما حائط الصد الأول ضد الفيروس وسلالاته المتحورة.

وأكد الدكتور المانع استمرار الحملة الوطنية للتطعيم بما يسهم في تحصين المجتمع ووقايته من الفيروس للخروج من دائرة الجائحة، وندعو الجميع للإقبال على التطعيم وعدم انتظار توافر نوع معين.

وقال إن التطعيمات التي تمت إجازتها في البحرين من قبل الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية خضعت وثائقها التي قدمتها الشركات المصنعة لدراسات مكثفة مع لجنة التطعيمات بوزارة الصحة.

وبين المانع أن الدراسات المكثفة التي خضعت لها التطعيمات المجازة في البحرين من قبل الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية شملت جودة التصنيع ونتائج تحليل السلامة، كما تم التنسيق مع الشركات المصنعة لتطبيق إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفاعلية، وهذه الإجراءات لضمان مأمونية وفاعلية التطعيمات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن اعتماد التطعيمات من قبل منظمة الصحة العالمية يمر بمراحل مشابهة لمراحل إجازتها في البحرين، حيث تقوم الشركات المصنعة للتطعيم بتقديم جميع البيانات التي تطلبها المنظمة في الوقت المناسب حول الجودة والمأمونية والفاعلية وخطط إدارة المخاطر.

وقال المانع: "إن البروتوكولات الخاصة بالاستعمالات الطارئة للتطعيمات تتيح تسريع مختلف الدول موافقاتها التنظيمية لاستيراد التطعيمات مع التقيد بالمعايير الصارمة المتعلقة بالمأمونية والفاعلية والجودة".

وأكد المانع أن التطعيمات تمر بعملية اختبار دقيقة ومتعددة المراحل من قبل منظمة الصحة العالمية، وتقوم منظمة الصحة العالمية عبر فريقها المعني بالتقييم والجهات التنظيمية من مختلف أنحاء العالم بتقييم المعلومات، وبعدها يقوم فريق الخبراء الاستشاري الإستراتيجي المعني بالتمنيع التابع للمنظمة بتقديم توصيات بشأن استخدام التطعيمات والفئات العمرية والفواصل الزمنية بين الجرعات.

وبيّن وكيل وزارة الصحة أن هناك العديد من الإجراءات التي تقوم على أساسها منظمة الصحة العالمية باعتماد التطعيمات، وعلى الشركات المنتجة أن تلتزم بمواصلة تزويد المنظمة بالبيانات حتى الحصول على الترخيص الكامل للتطعيم واجتيازه اختبار المنظمة المسبق للصلاحية.

وقال المانع إن الجهود الدولية مستمرة وعملية تصنيع التطعيمات متواصلة للحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه، وهناك العديد من التطعيمات في طور دراستها من قبل منظمة الصحة العالمية، منها "سينوفارم".

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الهدف الحالي في هذه المرحلة هو تقليل الوفيات، ومن يدخلون المستشفيات بسبب الفيروس ومواصلة الجهود لخفض أعداد الحالات القائمة، وهذا الهدف من الممكن تحقيقه مع زيادة المناعة المجتمعية عبر الإقبال على التطعيم.

وبين المانع: "من المهم كذلك الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وأهمية الاستمرار في الالتزام بها في دور العبادة في أثناء أداء الصلوات والتقيد بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن بما يحفظ صحة وسلامة الجميع".

وتابع المانع: "نجدد التأكيد أيضاً ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المنشآت السياحية والفندقية والمطاعم والمقاهي، حيث شهدنا إغلاق العديد من المنشآت المخالفة، وعمليات التفتيش مستمرة في هذا الجانب".

وواصل وكيل وزارة الصحة: نشدد على ضرورة تجنب التجمعات بكافة أنواعها، وخاصة في هذا الشهر الفضيل، ومواصلة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية بما يسهم في القضاء على هذه الجائحة.

وقال إن الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل والعلاج تبلغ 6249 سريراً، يبلغ الإشغال منها 3002 سرير ما يمثل 48% من الطاقة الاستيعابية.

وبيّن المانع أن عدد الحالات القائمة التي تم تطبيق العزل الصحي المنزلي الاختياري عليها بلغ 7383 حالة لعدم ظهور الأعراض عليها وتطابقها مع الشروط المحددة، أما نسبة المتعافين من إجمالي الحالات القائمة فقد بلغت 93.7%، في حين بلغت نسبة الوفيات 0.36% من الحالات القائمة.