ياسمينا صلاح



- 5 مشروعات قائمة للزراعة دون تربة نتطلع لزيادتها إلى 16 مشروعاً

- بُعدٌ استراتيجيّ إيجابي لتطوير العمل بمجال الأمن الغذائي


- 197 وظيفة توفّرها مشروعات التوسع في الأساليب الزراعية الحديثة

- 62% الاكتفاء الذاتي من الأسماك و 20% من الخضروات

- توقيع 4 اتفاقيات استراتيجية مشتركة مع "الفاو" في الأمن الغذائي

- المركز الوطني للمختبرات مشروعٌ نوعي على مستوى القطاع الزراعي

- تدريب 17 رائد أعمال و155 شخصاً على النظم الزراعية

أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د. نبيل أبو الفتح، أن البحرين تنتج حوالي 20 ألف طن في السنة من بينها 418 طنا من الخضروات، تساهم بنسبة 2.1% في الإنتاج المحلي عبر 5 مشروعات قائمة للزراعة دون تربة تتطلع الوزارة إلى زيادة عددها مستقبلاً لتبلغ 16 مشروعا، وتنتج حوالي 10 آلاف طن سنوياً من الخضروات لتساهم في زيادة الإنتاج المحلي بنسبة تصل إلى 50%.

وأضاف خلال إيجاز إعلامي حكومي قدّمه بالتعاون مع مركز الاتصال الوطني، أن البحرين تنبهت للحاجة لتأمين مخزون استراتيجي من الأمن الغذائي بشكلٍ مبكر من خلال الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب في أكتوبر 2019، حيث وجه جلالته لوضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء.

وأشار إلى أنه جرى العمل على التنفيذ الفوري للتوجيهات الملكية السامية من خلال تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية، والعمل على رفع نسبة الإنتاج المحلي، فضلاً عن تقديم المحفزات والتسهيلات للحفاظ على خبرة أصحاب المهن وبخاصة في مجالات الأمن الغذائي.

وأوضح أن البحرين تتميز بوجود المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي التي يرأس مجلسها الاستشاري صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حيث ساهمت مشروعات المبادرة في تنمية القطاع الزراعي من أجل تحقيق النماء الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، وانعكس ذلك بشكلٍ إيجابي على زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي وجرى العمل على الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية.

وتحدّث وكيل الزراعة والثروة البحرية عن مؤشر البحرين ضمن المعايير الدولية لتصنيف المؤشرات المرتبطة بالأمن الغذائي، حيث تبوّأت المرتبة السادسة عربياً بالعام 2019 والـ50 عالمياً، حيث تعكس هذه المرتبة البعد الاستراتيجي الإيجابي والجهود المميزة التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية في سبيل تطوير العمل بمجال الأمن الغذائي.

وسلط الحديث على المبادرات الزراعية بالوكالة، ومن أبرزها التوسع في استخدام أساليب الإنتاج الزراعي الحديثة، وتشجيع الاستثمار في مجال الزراعة المتطورة، وتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية، والمحافظة على الأصول النباتية الوراثية، وتعزيز الابتكار والتطوير في مجال قطاع النخيل، فضلاً عن السلامة والرقابة الغذائية، وتطوير القدرات الفنية الزراعية.

وفيما يتعلق بالتوسع في استخدام أساليب الإنتاج الزراعي الحديثة، أشار أبو الفتح إلى أن من بين ذلك اعتماد تقنية الزراعة دون تربة، حيث بلغ عدد البيوت المحمية 356، على مساحة 260 ألف متر مربع، وتنتج 3600 طن سنوياً من الطماطم والفاصوليا الخضراء والخيار والفلفل وأنواع البطيخ وغيرها، وتوفر 134 وظيفة، وتساهم في نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات بنسبة 10% إلى 20%.

ولفت إلى أن مشروع الاستزراع السمكي يعد أحد الأساليب الحديثة في الإنتاج الزراعي والمستهدف التوسع فيه، والذي يهدف لإنتاج يصل إلى 9250 طنا سنوياً من أنواع مختلفة من الأسماك مثل الهامور والصافي والسبيطي والشعم والسكن وغيرها، وتولد هذه المشروعات 63 وظيفة، وتساهم في نسبة الاكتفاء الذاتي بنسبة 50% إلى 62%.

وذكر أنه في إطار اهتمام البحرين بالشراكة مع المنظمات الدولية، تمّ توقيع 4 اتفاقيات مشتركة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، تركز على تطوير استراتيجية تنوع مصادر الغذاء في دعم الأمن الغذائي، وتطوير قطاع تربية الأحياء المائية، وتقوية نظم وقواعد البيانات والإحصاء الزراعي، ومكافحة واستئصال أمراض الحيوانات المشتركة مع الإنسان وتحسين السلالات.

وأضاف أبو الفتح أن الجهود مستمرة للمحافظة على الأصول الوراثية النباتية، منوهاً إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى جمع وحفظ الموارد الوراثية النباتية، وتنفيذ ودعم البرامج والأنشطة العلمية والبحثية، فضلاً عن التوثيق العلمي للموارد حسب النظم المعتمدة من قبل المعاهد الدولية، وتعزيز التعاون العلمي وتبادل المعلومات مع المراكز العلمية والمؤسسات الدولية.

وأشار إلى المشاريع قيد التنفيذ التي تدعم المبادرة، وهي إنشاء وحدة مختبرية بالمركز الوطني للمختبرات الزراعية، وتحديد الموقع لتجميع وصيانة الأصول الوراثية.

وقال إن «الوكالة ماضية في جهودها الرامية لتعزيز الابتكار والتطوير في قطاع النخيل من خلال مشروع تطوير النخيل بدول مجلس التعاون، وتطوير مختبر زراعة الأنسجة، وإطلاق المرحلة الثانية من حملة نخلة لكل بيت، ومشروع مصنع التمور، فضلاً عن البنك الوراثي للنخيل، من أجل المحافظة على الأصناف البحرينية ذات القيمة الاقتصادية، وتطوير وزيادة القدرات الإنتاجية وإحلال النخيل المتقدّم في العمر ودعم الأمن الغذائي النسبي برفع نسبة إنتاج التمور وإضفاء نقلة نوعية لمعاملات ما بعد الحصاد للتمور».

ولفت إلى أنه تم إنشاء المركز الوطني للمختبرات ضمن مبادرة السلامة والرقابة الغذائية، والذي يعد من المشاريع النوعية على مستوى القطاع الزراعي بجميع تفرعاته بمملكة البحرين، موضحاً أنه يحتوي على مختبرات تخصصية نوعية تتمثل في مختبر السلامة الغذائية، وتشخيص الأحياء الدقيقة، وتحليل الدم والأمصال، ومختبر الكيمياء الحيوية، وتحليل الأسمدة ومحسنات التربة، والتحليل الحيوي الجزيئي للمواد الغذائية، وتحليل متبقيات المبيدات، ومختبرات المياه والتربة.

وأشار إلى أنه في سبيل دعم المزارعين البحرينيين ومن أجل تطوير القدرات الفنية الزراعية في المملكة، أقامت الوزارة بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي مشروع «مركز الحاضنات الزراعية» بهورة عالي، حيث يهدف إلى إعداد كوادر وطنية كرواد أعمال في مجال الإنتاج النباتي والتصنيع الغذائي، وتدريب المزارعين والمهتمين على الأساليب الزراعية الحديثة، منوهاً بأنه تمّ تدريب 17 رائد أعمال و155 شخصاً على النظم الزراعية.

وأكد أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ذكرت في اجتماع أن الأراضي كثيرة ومصنفة زراعياً، لكنها غير مستقلة في تخصيص أراض للمستثمرين في هذا القطاع ويمكن التنسيق بيننا وبين المستثمرين بحيث أن تستمر هذه الأراضي ويكون هناك استعداد للدخول في استثمارات لأن العائد أكبر ومجزٍ للطرفين ويوجد اتفاق مع وزارة الأوقاف لاستقطاب أراضيهم في الزراعة.

وقال «يوجد الكثير من الأراضي وامتيازات نفطية ويوجد تخصيص للأرض من قبل وزارة النفط والهيئة الوطنية للنفط وهي منطقة مفتوحة لا يمكن إقامة أي منشآت عليها ولكن يمكن أن نضع المحميات الزراعية.