لا تحتاج سوى لساعة من الزمن، قبل أن تكتشف العشوائية البلدية والتجارية الموجودة في البحرين للأسف، في وقت تبذل الحكومة جهداً كبيراً لتسهيل الأعمال وتنظيمها!

كراجات تصليح السيارات بالقرب من مخابز كبيرة، وبالقرب منها ورش لحام، وأخرى للسمكرة، وليس ببعيد عنهم مستشفى أو مركز طبي، بالقرب منها مجمع تجاري فخم، ثم أراضي خالية ثم منازل.. وهكذا.

والآن.. الموضة الجديدة هي شاحنات وعربات الطعام، والتي أجزم بأن أكثر من نصفها غير مرخصة.. أكشاك من «جينكو»، أو خشب تبيع ما لذ وطاب، ولكن بعشوائية كبيرة لا يمكن معها ضبط الازدحامات المرورية، ولا حتى الجودة ولا النظافة.

أما محلات الكرك، والتي أصبحت «أكثر من الهم على القلب»، فهي الأخرى تفتح بحسب مزاجها، بعضها 24 ساعة في عمارة سكنية، وأخرى لا يسمح لها بعد العاشرة رغم أنها في شارع به بنايات تجارية فقط، وهو ذاته ما ينطبق على الكافتيريات والمطاعم.

أما المنازل التي تنقلب فجأة إلى عمارات، فأمر آخر وليتها كانت عمارات وفق المواصفات المطلوبة، إنما على الخريطة شيء، وبعد الحصول على الكهرباء والتراخيص شيء آخر، ومواقف السيارات غير كافية، وحدث ولا حرج من المخالفات.

العشوائية في الأمور البلدية تصل حتى لتوزيع حاويات القمامة، فبعض الشوارع بها خمس أو ست حاويات، خالية، وأخرى حاوية واحدة ممتلئة طوال الوقت.

ولن أكون مملاً، لو تحدثت عن عشوائية اللوحات التجارية، فضلاً عن كون بعضها ليست لها علاقة بتاتاً بالنشاط التجاري، وأخرى ممسوحة أو مهترئة، أو بها أخطاء إملائية فادحة لا تليق بسمعة البحرين.

بالطبع لن أنسى الحديث عن المطاعم أو المقاهي خصوصاً الشعبية التي تأخذ جزءاً كبيراً من حرم الرصيف، وأحياناً الشارع، الذي بدوره تفاجئ بأنه أصبح تجارياً بعد أن كان سكنياً، أو حتى العمالة السائبة التي تحجز بعض المواقف لتزاول مهنة غسيل السيارات العظيمة، أو تأجير المواقف العامة.

ولا أخفيكم سراً، إن قلت بأن مفتشي البلديات يعلمون بتلك المخالفات، ولكن هل هي سعة صدر من البعض تجاهها، أم كسل، أم نسيان للقانون؟!

* آخر لمحة:

اللوم ليس فقط على البلديات، والتساؤل هو، أين أعضاء المجالس البلدية؟!