أعلن صندوق التنمية السياحية وبنك الرياض، تمويلاً يصل قيمته إلى ملياري ريال سعودي (533.4 مليون دولار)، لـ113 مشروعاً سياحياً على مستوى السعودية هذا العام، بهدف توسيع القطاع السياحي.

وبحسب بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، الخميس، سيقدم صندوق التنمية السياحية، المدعوم من صندوق الثروة السيادي للسعودية، وبنك الرياض، تمويلاً عبر برنامج "شركاء السياحة"، يبدأ من مليون ريال ويرتفع إلى 100 مليون ريال لأكبر المشروعات.

ويتنوع التمويل، بحسب البيان، بين تمويل مباشر من الصندوق وتمويل مشترك مع البنوك الخاصة بما فيها بنك الرياض، إضافة إلى تقديم ضمانات على التسهيلات الائتمانية بنسبة تصل إلى 90%، ما يعزز من إقبال المستثمرين على المشروعات السياحية ويقلل معوّقات الاستثمار في القطاع.

"رؤية 2030"

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، قوله إن البرنامج يتزامن مع مرور خمسة أعوام على إطلاق "رؤية 2030"، ويواكب إعلان ولي العهد عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، والذي يهدف لدعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال بنهاية عام 2030، ما يزيد من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر مئات آلاف من الوظائف الجديدة.

وأوضح الفاخري، أن "شركاء السياحة" هو أول برنامج في القطاع وُضعت له مؤشرات أداء محددة على الصندوق وبنك الرياض يسهم في زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي وإيجاد وظائف جديدة.

وبين الفاخري، أنه يستهدف تقديم عمليات تمويلية على شكل قروض أو ضمانات لتمكين تطوير مشروعات في 7 وجهات سياحية من بين الوجهات التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للسياحة في الرياض، والجوف، وحائل، والدمام والخبر، والأحساء، وجدة، والمدينة المنورة، والطائف، والباحة، وعسير، والعلا.

مشروعات متنوعة

وأكّد الرئيس التنفيذي للصندوق أن البرنامج يستهدف تمويل 36 مشروعاً، تشمل الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية والنزل الريفية، إضافة إلى 46 مشروعاً لخدمة الحياة العصرية بما يشمل مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية الترفيهية والفعاليات الترويجية، إلى جانب تمويل 31 مشروعاً في مجال التجارب والمغامرات السياحية.

وتابع أن دور الصندوق الأساسي كشريك المستثمر في القطاع السياحي هو إيجاد حلول تمويلية لتذليل العقبات التي قد تحول دون دخول المستثمرين في المشروعات السياحية المجزية"، مشيراً إلى أن الخيارات التمويلية ضمن البرنامج تتيح للمستثمرين تمويل الأصول ورأس المال العامل وسلاسل الإمداد والرواتب والفواتير، بحسب "واس".

*هذا المحتوى من من اقتصاد الشرق بالتعاون مع بلومبرغ