أكد النائب د.هشام أحمد العشيري أن اليد العاملة الوطنية تمثل الثروة الحقيقية للوطن، والذخيرة الأهم لكافة الطموحات والتطلعات الوطنية في بلوغ أهداف الاستراتيجيات التنموية لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله، وجهود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وهنأ النائب العشيري كافة المكافحين في ميادين العمل المختلفة، وما يبذلونه من جهود من أجل رفعة وطنهم وتحقيق التقدم له، مؤكدا أن مناسبة اليوم العالمي للعمال والذي يصادف الأول من مايو من كل عام، فرصة هامة للوقوف على الملفات العالقة والعمل بصورة جادة وفاعلة من أجل معالجتها، لاسيما التي تهدد الأمن والاستقرار الوظيفي للمواطنين البحرينيين.

وأشار إلى ملفات مثل استمرار مواطنين بعقود مؤقتة ومتأرجحة، أو تأخر صرف رواتب المواطنين في قطاعات عدة، خاصة قطاع الإنشاءات، يجب أن يمثل أولوية بالنسبة للحكومة ممثلة في وزارة العمل، من أجل ضمان حصول العمال على حقوقهم المشروعة بالشكل الذي رسمه القانون.

وأكد العشيري أن ملف العاطلين يجب أن يشكل أولوية في هذه المرحلة، وإنفاذ التوجيهات المباركة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لخلق 25 ألف وظيفة في عام 2021، وتوفير 10 آلاف فرصة تدريبية سنوياً، وذلك ضمن البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية، مؤكداً أن ملف التوظيف يشكل الملف الأهم مجتمعيا، لارتباطه المباشر بتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

ولفت إلى أن الظروف المختلفة التي يمر بها سوق العمل، يجب أن لا يكون المواطنون البحرينيون أول من يدفع ضريبتها، سواء من خلال الاستغناء عنهم، أو التلكؤ في صرف أجورهم، أو في إيقاف الامتيازات والمكتسبات التي يحظون بها، مؤكداً أن أبناء الوطن أثبتوا خلال الجائحة كفاءتهم وقدراتهم على مواكبة المتغيرات، وإخلاصهم من أجل تحقيق الأفضل.

ونوه العشيري إلى أهمية مواصلة الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، واتباع سبل الحوار في حلحلة الملفات العمالية العالقة، بناء على ما وفره المشروع الإصلاحي لجلالة الملك من مناخ ديمقراطي، وعمل نقابي فاعل، يتطلب الاستفادة منه في معالجة القضايا العمالية الخلافية.

وعبر العشيري عن تمنياته من التاجر البحريني، المشاركة في حمل المسؤولية الوطنية، في جعل المواطن البحريني الأولوية في التوظيف، وفي منحهم الفرص الوظيفية اللائقة، لما يحملونه من كفاءة، تستحق الاستثمار فيها، مؤكداً توجهه لتقديم مقترح نيابي من أجل إعطاء المزيد من الامتيازات والحوافز والتسهيلات، وتقليل أعباء الرسوم الحكومية على المؤسسات الخاصة، التي تلتزم بإعطاء المواطن البحريني الأولوية في التوظيف.