ياسمينا صلاح

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن جائحة كورونا (كوفيدـ19) أدت إلى تباطؤ عمليات التوظيف في البحرين مما أدى إلى ارتفاع أعداد العاطلين المسجلين بالوزارة، وبعضها لأسباب تتعلق بتردد أصحاب العمل أو الباحثين عن عمل في عملية التوظيف بسبب المخاوف الصحية، ومن جانب آخر فقد أدى قيام الوزارة بتدشين الأنظمة الإلكترونية إلى زيادة أعداد المسجلين الجدد من الباحثين عن عمل بسبب تسهيل عمليه التسجيل وربطها بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وأشار في رده على سؤال النائب عبدالله إبراهيم الدوسري إلى أن رفع التأمين ضد التعطل من 150 دينارا إلى 200 دينار بالنسبة للجامعي ومن 120 دينارا إلى 150 دينارا لغير الجامعي وكذلك زيادة مدة الصرف من 6 أشهر إلى 9 أشهر في منتصف العام 2019، زادت من قدرة الوزارة على استقطاب المزيد من الباحثين عن عمل.

وأوضح أن البحرين نجحت في التصدي لاحتمالات تسريح العاملين من خلال دعم القطاع الخاص ودعم أجور العاملين فيها بصورة كاملة لجميع المنشآت، أو بنسبة 50% للمنشآت المتضررة لاحقا مما يجعل نسبة البطالة تتراجع وتعود لمعادلاتها الطبيعية في ضوء تنشيط عمليات التوظيف في القطاع الخاص واتخاذ إجراءات متعددة للتصدي للآثار الاقتصادية للجائحة من خلال المبادرات والمشاريع والخطط الحكومية.


وأضاف أنه بالتوازي مع جهود الوزارة بدمج العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، تعمل الوزارة ضمن إجراءات متكاملة لحماية استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص حيث تمكنت من خفض عدد المسرحين في العام 2020 من خلال هذه الإجراءات تم سداد أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا (كوفيدـ19) على ثلاث مراحل ودعم المنشآت ودعم استقرار العمالة فيه، وتشكيل فريق مختص في الوزارة للتعامل ومعالجة طلبات تقليص العمالة والإغلاق الكلي أو الجزئي في المنشآت، ويتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة.

وبين أنه توجد إجراءات وقائية تسبق التسريح وهي تركيز التفتيش والتوعية في القطاعات المتأثرة بشكل أكبر بتداعيات الجائحة لعدم لجوئها لتقليص العمالة الوطنية، وإعطاء الأولوية بالاحتفاظ بالعمالة الوطنية والتشديد على الالتزام بالقانون رقم 37 بتعديل المادة رقم 110 من قانون العمل في القطاع الأهلي حيث يتم تشكيل فريق عمل متخصص في الوزارة لمتابعة طلبات تقليص العمالة والتفاوض معها.

ونوه إلى إحالة العمال البحرينيين إلى التقاعد المبكر بدل تسريحهم في حالة توفر شروط التقاعد فيهم ورغبتهم في ذلك أو فروع أخرى للشركة، وإدماج العمالة الوطنية في مشاريع دعم الأجور المتاحة إن أمكن ذلك بالتنسيق مع صندوق العمل تمكين، والمعالجات بعد عملية التسريح إن حدث، ويتم التأكد من استيفاء المنشأة لحقوق العمالة الوطنية وفقا للمواد 110 و111 من قانون العمل في القطاع الأهلي.

وأكد على أنه يتم صرف تعويض التعطل لمن فقد عمله بغير إرادته، ويتم صرف تعويض التعطل بمقدار 60% من راتب المفصول لمدة 9 أشهر بحد أقصى ولا يتجاوز 1000 دينار شهريا، وتوفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة التسجيل للمسرحين بشكل إلكتروني، وتوفير فرص العمل البديلة للمفصولين بالسرعة الممكنة، وحيث يتم تشكيل فريق متخصص في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل على توظيف المفصولين والمسرحين بصورة احترافية وسريعة.

وتابع أنه يتم وقف صرف تعويض التعطل أو إعانة التعطل في الحالات التي يفقد فيها المستفيد شرطا من شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون، ويعود له الحق في صرف التعويض أو الإعانة بعد زوال سبب الوقف للمدة الباقية من مدة الاستحقاق وينبغي ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين ضد التعطل عن 12 شهرا، وأن يكون قادرا على العمل، وأن يكون راغبا في العمل، وأن يحضر بنفسه إلى المكتب مرة كل أسبوعين على الأقل، وأن يبحث بجدية عن العمل، وألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته، وألا يكون قد بلغ سن التقاعد القانوني، وألا يكون قد فصل من العمل لأسباب تأديبية، وأن يجتاز التدريب المقرر بنجاح.

وأردف أن حالات سقوط الحق في صرف التعويض أو الإعانة هي رفض الالتحاق بعمل مناسب دون مبرر مرتين، وإذا التحق المتعطل بعمل أجره يزيد عن أو يساوي قيمة تعويض أو إعانة التعطل، إذا حصل على الإعانة أو التعويض عن طريق الاحتيال والغش، وإذا لم يقم بتسجيل اسمه في سجل المتعطلين خلال المدة المنصوص عليها قانونا، وإذا زاول عملا تجاريا لحسابه الخاص، وأنشأت الوزارة لجنة خاصة بالتظلمات للنظر في تظلمات من تم إيقاف صرف الإعانة أو التعويض عنه، والتعامل مع المبررات التي يقدمها المتعطلون والتي أعاقت التزامهم بالإجراءات والمعايير المقررة حيث تتعامل اللجنة بإيجابية مع ذلك، مشيراً إلى التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل بشأن حماية برنامج حماية الأجور حيث أسفرت الجهود الحكومية عن تقليل طلبات التسريح في العام 2020، إذ تقدمت المنشآت بطلب لتسريح 906 موظفين بحرينيين خلال العام 2020 إلا أن الجهود المبذولة أثمرت في الحفاظ على 694 موظفا بحرينيا تم تسريح 212 موظفا بحرينيا مع استيفاء كافة حقوقهم، كما تم تسريح 3223 موظفا أجنبيا مقارنة بـ212 موظفا بحريينا.