أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار الطيب بإعلان ديوان سمو رئيس الوزراء ووزارة شئون المتابعة إنشاء وتفعيل عمل المنظومة الالكترونية لمتابعة تنفيذ الجهات الحكومية لتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية وهو ما عكس عملا مؤسسيا لا عشوائيا لضمان معالجة المخالفات الواردة في التقرير .
وقال " كمتخصص في مجال المالية العامة والاقتصاد السياسي اجد بأن مملكة البحرين عبر هذه المنظومة المتطورة قد تفردت في الأسلوب المؤسسي في المنطقة العربية في متابعة تولي الجهات الحكومية معالجة و الوقاية من حصول المخالفات المالية والإدارية بما يضمن عدم تكرار ذات المخالفات مرة اخرى.
وأضاف " في مملكة البحرين لا يوجد ما يسمى بالهدر المالي بمعناه القانوني والاقتصادي ولكن توجد مخالفات مالية وإدارية هي أساسا تعد طبيعية في كل نظام حكومي لان هامش الخطأ أو تعمد التعدي على المال العام موجود بشكل لازم لإرتباط ذلك بأخلاقيات وقيم الأفراد وهي أمور نسبية تختلف من شخص إلى آخر ، فالهدر المالي عبارة عن ضياع الأموال لعدم وجود خطط وبرامج ولكن ما لا يخفى على احد ان الحكومة ومنذ سنين تعمل وفق برنامج عمل ومنظومة لرقابة المشاريع والمبادرات معلنة ويشرف عليها ديوان سمو رئيس الوزراء.
وأوضح قائلا " ان هذه الجدية من الحكومة عبر إنشاء المنظومة وتشكيل لجنة عليا تنسيقية برئاسة النائب الاول لسمو رئيس الوزراء ، وقيام الادارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية بإحالة بعض شبهات الجرائم المالية للنيابة العامة لدليل على المواجهة الواقعية التي توليها الحكومة لهذا النوع من المخالفات ، وهو ما يتطلب ان تتولى السلطة القضائية سرعة النظر في القضايا وتسريع الاجراءات وصولا الى صدور احكام سريعة مراعية لصميم القانون.