A
A
قرار تطبيق سياسة التجارة الحرة نقل التجارة الإقليمية للزبارة
الدولة الخليفية كفلت الحماية الكاملة للتجار الأجانب
نمو الزبارة الاقتصادي هدد المصالح الفارسية مع هجرة التجار من البصرة
الزبارة أصبحت مركزاً تجارياً رئيسياً بين شرق الجزيرة العربية والهند
فتح المجال للعمل التجاري دون ضرائب أو رسوم عزز مكانة الزبارة
محرر الشؤون المحلية
ضمن رؤيته التطويرية المستشرفة للمستقبل، اتخذ مؤسس الزبارة الشيخ محمد بن خليفة الكبير قراراً اقتصادياً مهماً ساهم في تحويل الزبارة إلى مركز تجاري هام وغني، وهو اتباع سياسة التجارة الحرة، حيث فتح المجال أمام العمل التجاري بمختلف أنواعه دون فرض أي ضرائب أو رسوم على التجارة الداخلية أو الخارجية، فتحولت التجارة الإقليمية في الخليج العربي من الموانئ المختلفة على ضفتي الخليج إلى الزبارة.
ويقول مانستي وجونز في تقريرهما الصادر عام 1790م عن التجارة في بلاد العرب: «مما ساعد على سرعة ازدهار ميناء (الزبارة) وانتعاش التجارة فيه اتباع
آل خليفة سياسة التجارة الحرة، فلم يتقاضوا شيئاً من المكوس(أي الضرائب)».
وبذلك أصبحت الزبارة أول منطقة تجارة حرة في الخليج العربي، فزاد الاستيراد من الأسواق الرئيسة في الخليج العربي والموانئ الأخرى وصولاً إلى الهند. وهو ما دفع المؤرخ الإنجليزي جون جوردون لوريمر إلى توضيح جانب من سياسات الدولة الخليفية الناشئة وأثرها في دول المنطقة، فعنون أحد أبواب كتابه الموسوعي دليل الخليج في الفصل المتعلق بشبه جزيرة قطر بعبارة لافتة هي: «نمو الزبارة يهدد المصالح الفارسية».
ويعود ذلك إلى أن الاحتلال الفارسي للبصرة الذي استمر في الفترة من عام 1776م وحتى 1779م، أدى إلى ازدهار الزبارة، حيث هاجر إلى الزبارة عددٌ من تجار البصرة برؤوس أموالهم الضخمة، وتراجعت الفائدة الاقتصادية للفرس بعد احتلال البصرة إلى حدٍ كبير.
وعن ذلك يقول لوريمر في كتابه الموسوعي «دليل الخليج»: «قد أدى الاحتلال الفارسي للبصرة الذي استمر بين عامي 1776م و1779م إلى سرعة نمو الزبارة، فخلال هذه الفترة هاجر إليها عدد من تجار البصرة الذين استقروا فيها وقتاً من الزمن، وتركزت في الزبارة - إلى حد كبير – تجارة اللؤلؤ وتجارة شرق الجزيرة العربية مع الهند بشكل عام».
وبسبب غياب سياسة الضرائب زاد الاستيراد ليفوق احتياجات الزبارة نفسها والسكان المقيمين فيها، وكذلك حجم استهلاك سكان شبه جزيرة قطر. ما دفع الدولة إلى فتح مسار تجاري جديد يقوم على إعادة تصدير الفائض من السلع والبضائع إلى الأسواق المجاورة.
وقدمت الدولة الخليفية مجموعة من التسهيلات المختلفة لتجار الخليج وغيرهم، كان الهدف منها استقطاب المزيد من التجار والمستثمرين، وبالفعل تمكنت الزبارة من الاستحواذ على حجم كبير من التجارة البينية بين موانئ الخليج العربي لعقود طويلة، نتيجة سياسة الإعفاء الضريبي التي شملت مختلف موانئ شبه جزيرة قطر عندما امتد الحكم الخليفي إليها.
وتأصلت هذه السياسة التجارية الحرة في عهد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي حكم منذ عام 1782م وحتى 1795م، ويقول المؤرخ البريطاني لوريمر عن هذا العهد: «كانت الزبارة في ذلك الوقت قاعدة أكبر من القطيف وأكثر أهمية، وفي عام 1790م كان التجار الأجانب يلقون فيها الحماية الكاملة، ولم تكن بها أيضاً عوائد جمركية».