أشاد الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني السيد يوسف البنخليل بمضامين الرسالة الساميَّة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقال البنخليل إنَّ الرسالة الملكيَّة تحمل التقدير والامتنان من خلال اعتبار مزاولي مهنة الصحافة بأنهم حملة لمشاعل التنوير والوعي والإبداع الفكريّ، وهو ما يعزّز من الدور المسؤول للعاملين في هذا القطاع لأداء مسؤوليات جسيمة في ضوء ما ورد بالرسالة الملكية، مؤكداً أن العاهل المفدى حرص على إيلاء الصحافة كل الضمانات الدستوريَّة والقانونيَّة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المسيرة التنموية الشاملة، حيث صانت الديمقراطيَّة البحرينية قطاع الصحافة من خلال توفير الضمانات لممارسة عملها بأمان واستقلالية وحرية وهو ما ساهم في تكريس عمل صحفي وطني ومهني ومسؤول طيلة الفترة الماضية.

وأشار الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني إلى أنَّ الصحافة البحرينية كانت ولا زالت شريكة في دعم جهود فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبخاصة دورها في التصدّي للشائعات والمعلومات غير الدقيقة خلال الانتشار العالمي لجائحة كورونا، وهو ما ساهم في أن يكون للصحافة دور في إبراز النموذج الوطني المشرّف في إدارة التحدي وبث الطمأنينة للمواطنين والمقيمين.



وعبَّر البنخليل عن شكر وتقدير جميع الموظفين بالمركز لما تضمَّنته الكلمة السامية لجلالة الملك من لفتةٍ كريمة بالإشادة بدور مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع بقية الشركاء في أداء الواجب المهني بنشر الأخبار والمعلومات ذات الجودة والمصداقية، وهو الدور الذي نعاهد جلالة الملك على الاستمرار في المضي عليه متسلّحين بتوجيهاته السامية، وأخلاقيات المهنة، وضمير الوطن، ووحدته وهويته.

مثمناً التوجيه الملكي السامي بإعداد مشروع قانون جديد وشامل لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف وازدراء الأديان في وسائل التعبير عن الرأي بجميع صورها وأشكالها، وهو ما يشكّل تحصيناً للمجتمع من أجل نشر قيم التسامح والتعايش والاعتدال وهي المبادئ السامية التي لا يختلف عليها أحد، وسيسهم هذا التشريع في إبراز الدور الحضاري لمملكة البحرين باعتبارها بلداً يرعى الحريات العامة والشخصية، وينبذ خطابات الفتنة ويدعم الاعلام الوطني المسؤول بجميع منصاته.