كتب- حسن الستري:
شدد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في مؤتمر صحافي عقب جلسة مجلس الوزراء أمس على أن مكتسبات المواطن الرئيسة لن تمس، وأن الميزانية العامة للدولة حافظت على هذه المكتسبات، مشيراً إلى أنه تم إقرارها حكومياً بعد اجتماعات جرت مع السلطة التشريعية، وأن أي موضوع يتعلق بالدعم وفرض رسوم سيكون أساسه الاتفاق مع السلطتين، فلا توجد نية لقرار مباشر من الحكومة بدون التشاور مع السلطة التشريعية.
وحاز القطاع الصناعي والتجاري والسياحي، الذي يهدف إلى المساهمة في تطوير المناطق الصناعية وتعزيز سياسة القطاع الصناعي والتجاري والسياحي بالمملكة، على 59 مليون دينار، وقطاع المواصلات والقطاع اللوجستي، الذي يهدف لدعم مشاريع تطوير قطاع المواصلات والقطاع اللوجستي بالمملكة، 110 ملايين دينار، وقطاع الاستثمار، الذي يهدف لتعزيز الاقتصاد والاستمرار في تنفيذ مبادرات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر واستقطاب المعارض الدولية 33 مليون دينار، وحاز قطاع العمل، الذي يهدف لتطوير وتعزيز خدمات وسياسة تنظيم سوق العمل وخدمة العاملين عن العمل، على 25 مليون دينار، والقطاع المالي الحكومي، الذي يهدف لتعزيز الاستقرار المالي والشفافية، 20 مليون دينار.
وبلغت موازنة قطاع البنية التحتية الذي يهدف لتحسين شبكة الطرق وشبكة الصرف الصحي، 261 مليون دينار، والقطاع البيئي، الذي يهدف لتعزيز الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية بالمملكة، 15 مليون دينار، وقطاع نظم المعلومات والإحصائيات الذي يهدف لزيادة فعالية الخدمات الحكومية الإلكترونية وتعزيز نظم المعلومات، 34 مليون دينار، وقطاع العدل، الذي يهدف لتطوير وتعزيز سياسات العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 63 مليون دينار، وقطاع العلاقات الخارجية، الذي يهدف لتعزيز الشؤون الخارجية والملاحق الدبلوماسية، 32 مليون دينار، وقطاع التدريب وكفاءة العمل، الذي يهدف لرفع كفاءة الجهاز الحكومي من خلال التدريب والرقابة الإدارية، 28 مليون دينار.
وبلغت موازنة قطاع الإسكان، الذي يهدف للاستمرار في بناء الوحدات السكنية وتوفير خدمات الإسكان الضرورية، 278 مليون دينار، وقطاع التعليم، الذي يهدف لتأهيل الأجيال الواعدة من خلال الاستمرار في مشاريع تطوير التعليم، 788 مليون دينار، وقطاع الصحة، الذي يهدف لتحسين الخدمات الصحية وبناء المراكز الصحية بمختلف محافظات المملكة، 566 مليون دينار، وقطاع الطاقة، الذي يهدف لدعم السلع والخدمات ضمن قطاع الطاقة والتي تشمل الكهرباء والماء ومشتقات النفط، 849 مليون دينار.
وحاز الدعم النقدي، الذي يهدف للاستمرار في تقديم الدعم النقدي المباشر للمستحقين من المواطنين، على 534 مليون دينار، ودعم المواد الغذائية، الذي يهدف لتقديم الدعم للمواد الغذائية والتي تشمل اللحوم والدواجن والدقيق، 100 مليون دينار، وقطاع التنمية الاجتماعية، الذي يهدف لتطوير المراكز الاجتماعية ومراكز رعاية الأحداث، ومشاريع تنمية الأسرة والطفولة، 24 مليون دينار، وقطاع الأمن والسلامة، الذي يهدف لتعزيز الأمن وتنظيم الحركة والسلامة المرورية وإدارة الجوازات، 749 مليون دينار، فيما حاز القطاع الشبابي، الذي يهدف للاستمرار في دعم البرامج الشبابية وتعزيز المرافق الرياضية العامة، على 52 مليون دينار.
انخفاض مالي ونمو اقتصادي
وقال وزير المالية إن مشروع الموازنة واجه تحديات تجلت في انخفاض سعر البترول، إلا أنها ظلت تعكس التوجهات والتطلعات والمبادئ والمفاهيم الأساسية للرؤية الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة الذي قدم للسلطة التشريعية.
وأشار إلى أن عنوان الموازنة "انخفاض مالي ونمو اقتصادي"، ما يعكس روح الموازنة التي نتكلم عنها وننفذها في الفترة المقبلة، ويهمنا تكريس مبدأ الانضباط المالي بشكل أكثر وزيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال فتح مجالات، جزء منها سيكون من الموازنة، وجزء من مجموعة من الإجراءات والقوانين التي من الممكن أن تتخذ لتحسين البيئة التشريعية.
وذكر أن الموازنة تقدم بشكل طبيعي وعادي ولا توجد نية بتقديمها بصفة الاستعجال، وقد عكست برنامج عمل الحكومة والتزام الحكومة بها في كثير من النقاط، أهمها موضوع الإسكان والالتزام ببناء 25 ألف وحدة سكنية والبرامج المكملة لها، واعتماد برنامج التنمية الخليجي ليكون مصدراً رئيساً للتمويل وبرامج الحكومة المقبلة، موضحاً أن الإيرادات النفطية قدرت على 60 دولاراً للبرميل، وقدرت كمية إنتاج حقل البحرين عند 47.2 ألف برميل يومياً لسنة 2015، و46 ألف برميل يومياً لسنة 2016، أما إنتاج حقل أبو سعفة فقدر 150 ألف برميل يومياً لكلا العامين، لافتاً إلى أن تقدير الإيرادات 4.3 مليار دينار للعامين، ويخصم دولار للأجيال القادمة على كل برميل يتم تصديره للخارج، إذا بيع بسعر يزيد على 40 دولاراً.
وبين أنه تم الإبقاء على المصروفات المتكررة في حدود المصروفات المتكررة للأعوام السابقة، والهدف هو المحافظة على مكتسبات المواطنين إلى أكبر درجة ممكنة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مليار دينار، للمشاريع في الموازنة الجديدة مقسمة على العامين، والمحافظة على برامجنا، وهذا إلى جانب الصرف الذي يتم من برنامج الدعم الخليجي. وأشار إلى أن هناك خطة استراتيجية لمشاريع الطرق، وإنشاء المركز الوطني لمكافحة السرطان، ومدينة الشيخ عيسى الرياضية ومشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل وغيرها مشاريع كثيرة، وسيتم تمويل العجز من خلال الاقتراض وستكون لنا معالجات في موضوع العجوزات المالية في الفترة المقبلة وستتم بالتشاور مع السلطة التشريعية، لافتاً إلى أن حجم الأموال المخصصة للمشاريع أكثر من السنوات السابقة، لأن كثيراً من مشاريع الممولة من الدعم الخليجي دخلت التنفيذ الفعلي. وأضاف أنه تم تخصيص موازنة لفصل حسابات بابكو عن حسابات الحكومة وهذا مطلب نيابي متكرر خلال الأعوام الماضية، إذ تم تخصيص 150 مليون دينار للقيام بعملية الفصل بين الجهتين، ولفت إلى أن عجز الموازنة في عام 2015 هو 1474 مليون دينار، وعجز الموازنة المتوقع في 2016 يبلغ 1583 مليون دينار، وهي أرقام قابلة للتغيير مع تغير أسعار النفط.
وأشار إلى أن الموازنة تضم الأرقام التي وردت من الأجهزة الحكومية حسب البرامج الموجودة، وأي تغييرات ستتم بالاتفاق مع السلطة التشريعية، ولا توجد نية لقرار مباشر من الحكومة بدون التشاور مع السلطة التشريعية، لافتاً إلى أن هناك تحديات وفرصاً تواجه الموازنة ولكن كل البرامج يتم مناقشتها مع السلطة التشريعية والوصول إلى توافق حولها، وهو في النهاية توافق من أجل مصلحة البحرين.
وذكر أن حجم الاقتراض يعكس الفرق بين الموازنة التي سرنا عليها حين كان سعر النفط يفوق 100 برميل، وسعر النفط الموجود اليوم، ومع ذلك حافظنا على كل البرامج المقدمة للمواطنين كما كانت موجودة ومقرة من دون أي تغيير، والفرق بين الدخل والمصروف هو الاقتراض، ونحن نبينه نهاية العام في الحساب الختامي، والمهم كيف نستمر في تحفيز اقتصاد البحرين لنحقق نجاحات أكبر، فحين ينخفض النفط يعوضها قدرتنا على جذب الاستثمارات، وقد تكون محلية وخليجية ودولية. وأضاف: نظرتنا للسياحة أنه القطاع الأكثر قدرة على النمو في الفترة المقبلة، والخدمات اللوجستية بها فرص كبيرة للنمو في الفترة المقبلة، وأيضاً خدمات رجال الأعمال من القطاعات الرئيسة التي يمكن أن تشهد نمواً، والنمو يكون عبر بيئة تشريعية وبيئة لتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والدولة لابد أن تقارن نفسها بأفضل الممارسات في العالم، من خلال أن نرى أين نحن وأين نريد أن نصل، ونحسن في هذه القطاعات لنزيد من تنافسية البحرين كاقتصاد، وهناك تحديات في عمليات معالجة انخفاض سعر النفط، وسنقوم بها بشكل مهني بالتشاور مع السلطة التشريعية. ولفت إلى أن التنافسية مهمة لقطاعنا الاقتصادي، والتنافسية قد لا تكون على الأقل سعراً بل على الأجور والقيمة المضافة الأعلى، لدينا نمو اقتصادي استطعنا الحفاظ عليه في سنوات أزمة الاقتصاد العالمي وحتى في أزمة 2011، والأهم هو الخروج بقرارات تراعي التحديات ولا تلغي امتيازات المواطن البحريني وهذا بحاجة للتشاور. وأردف: التزاماتنا الدفاعية مهمة جداً وهي ثابتة في الموازنة المقبلة كما كانت ثابتة في الموازنات السابقة، وهناك تحديات في هذا المجال، ويجب النظر لها بعين الاعتبار مع حجم العجز المالي لدينا، والصرف على البنود الرئيسة كإسكان وصحة وتعليم ثابتة.
من جهته قال وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي: نثمن التوجيهات الملكية السامية بإعداد كادر الإعلاميين، وتلقيت العديد من الاتصالات من الإعلاميين والصحافيين يشيدون بها، وسنعمل مع ديوان الخدمة المدنية على إعداد هذا الكادر، وكان هناك حديث في السابق عن هذا الأمر ولكن لم يتم العمل عليه بالشكل المطلوب، ويتطلب الأمر العديد من الإجراءات، وقد نبدأ بالدراسات المقارنة للحفاظ على الكفاءات الإعلامية بالقطاع العام، وعمل دراسات مقارنة بمنطقة الخليج للمزايا التي تقدم للإعلاميين للحفاظ على دورهم، ومن ثم يمكن عكس ذلك على الكوادر المتخصصة الموجودة بالبحرين.
مراجعة سياسة الدعم
وبشأن أهداف السياسة المالية للميزانية العامة للدولة، فسيتم تخصيص اعتمادات الميزانية العامة للدولة بما يتناسب مع المحاور الرئيسة لبرنامج عمل الحكومة، وما يتضمنه البرنامج من أولويات استراتيجية ومبادرات وسياسات وإجراءات تنفيذية، وتحسين مستويات التحصيل للإيرادات غير النفطية، وذلك من خلال دعم خطوات تطوير أنظمة تحصيل الإيرادات المستحقة على الوزارات والجهات الحكومية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد كتعميم وسائل الدفع الإلكتروني، والدفع المسبق، وتطبيق الجزاءات الفورية على المتخلفين والمتأخرين عن سداد المبالغ المستحقة عليهم، وتقنين كافة أنواع الرسوم والتعريفات والأجور في إطار سياسات موحدة للتسعير محتسبة على أساس الكلفة الفعلية، وتطبيق مبدأ استرداد كلفة الخدمات الحكومية وخدمات توفير البنية الأساسية (كخدمات توفير الطرق الفرعية أو الربط بالطرق الرئيسة أو الربط بشبكة الصرف الصحي وتوفير المرافق العامة) للمنازل والمباني السكنية والتجارية والمخططات الاستثمارية، ومراجعة متطلبات التعديلات اللازمة على التشريعات والأنظمة المعمول بها لتطبيق مبدأ استرداد كلفة توفير خدمات البنية الأساسية.
وسيتم الاستفادة من برنامج التنمية الخليجي للتنمية لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال توزيع وتنويع المشاريع التي يتم تمويلها من برنامج الدعم على كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة، وذلك لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية والإسهام في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وتعزيز خطوات الانضباط المالي، وذلك من خلال وضع معايير ومقاييس عملية لضبط التصرفات المالية وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في كافة الوزارات والجهات الحكومية وفق أحدث الممارسات العالمية، والحد من تنامي المصروفات ووضع خطة على المدى المتوسط لضبط النمو في مستويات المصروفات المتكررة، والاستمرار في دعم برامج الخدمة المدنية لرفع مستوى الإنتاجية في الأداء الحكومي.
وتهدف السياسة المالية لمراجعة سياسة الدعم الحكومي النقدي للمواطنين، ومراجعة سياسة الدعم المالي للسلع والخدمات الحكومية، ووضع استراتيجية على المدى الطويل للتحكم في نمو مستوى الدين العام والوصول به إلى الحدود المقبولة دولياً، والحد من نمو الاعتمادات المخصصة لسداد الفوائد المترتبة على أرصدة الدين العام، والاستفادة من أي وفورات في خفض فوائد الديون وتنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
ويهدف البرنامج لدعم النمو في الاقتصاد من خلال التركيز على دعم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية القائمة، واستحداث فرص اقتصادية أخرى جديدة عالية الإنتاجية والتنافسية والتي من شأنها تحقيق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة ومجزية، والعمل بالتنسيق مع السياسة النقدية لنمو الاقتصاد واستقرار الأسعار والتحكم في معدلات التضخم، وتعظيم الاستفادة من الفرص التمويلية المتوفرة في الاقتصاد، وتشجيع الشراكة المجتمعية ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية وبالذات الخدمات التعليمية والخدمات الصحية المتخصصة، وتوفير الحوافز والتسهيلات المناسبة التي من شأنها الإسهام على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع والخدمات الحكومية، وخلق فرص عمل ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وشملت الأهداف مراجعة وتعديل التشريعات والنظم المعمول بها لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، وتوفير الحوافز والتسهيلات المناسبة التي تسهم في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع والخدمات الحكومية، وخلق فرص عمل ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفـــة، ومراجعة وتعديـــل القوانين والتشريعات والنظم المعمول بها لرفع كفاءة وإنتاجية تقديم الخدمات في القطاع الحكومي، وتحسين مستوى وسرعة تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات الحكومية، ودعم المشاريع السياحية التي تساهم في ترويج المملكة كمركز للسياحة العائلية عن طريق تحديد المواقع ومساحات الأراضي المتوفرة وترويجها لعدد من الشركات الاستثمارية العالمية في مجال السياحة، وتقديم التسهيلات المحفزة للاستثمار، وتطوير قطاع الصناعات التحويلية، وتعزيز قطاع الإمداد اللوجيستي، وترويج البحرين كمركز للتدريب والتعليم.