كتب – إيهاب أحمد:
علمت الوطن من مصدر عن تحرك وزير الصحة صادق الشهابي لإثتاء نواب عن التصويت بالموافقة على استجوابه عشية تصويت المجلس على قرار لجنة جدية الاستجواب .أوصت لجنة فحص جدية استجواب وزير الصحة صادق الشهابي-بتوافق جميع أعضائها الحاضرين- بجدية الاستجواب المقدم ضد الوزير، فيما علمت «الوطن» من مصدر نيابي وجود تباين في وجهات نظر أعضاء المجلس حول الموافقة على استجواب وزير الصحة غداً.
وتضم لجنة جدية الاستجواب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ماجد الماجد ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالله بن حويل ورئيس لجنة الخدمات عباس الماضي ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني جمال بوحسن.
وبحسب التقرير بلغ عدد مقدمي الاستجواب بعد انسحاب بعض الموقعين 26 نائباً، إذ انسحب أنس بوهندي وعباس الماضي وجمال بوحسن بعد توقيعهم على طلب الاستجواب، فيما يتطلب تمرير الاستجواب موافقة 27 نائباً.
وخلص الرأي القانوني لهيئة المستشارين القانونيين إلى استيفاء الاستجواب للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين (144) و(145) من اللائحة الداخلية لمجلس النـــواب.
وضمت لائحة الاستجواب بحسب تقرير اللجنة 6 محاور، أولها استمرار المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن وزارة الصحة حتى الآن، وثانيها وجود بعض أوجه الضعف في إجراءات وتنظيم تقديم خدمات الإسعاف بمجمع السلمانية الطبي، مما ساهم في تأخير تقديم الخدمة لطالبيها في عديد من الحالات.
وشمل المحور الثالث المخالفات الواردة بشأن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية – الإجراءات المتعلقة بتنظيم مزاولة الأنشطة الصحية.
وتعلق المحور الرابع بمخالفة الوزير لما ورد في برنامج عمل الحكومة الذي أقره مجلس النواب بالتوافق مع الحكومة والذي جاء فيه (تعديل رسوم بعض الخدمات الحكومية بما لا يؤثر على القدرة التنافسية لمملكة البحرين لجذب الاستثمارات، على ألا يتحمل المواطن أية أعباء جراء هذه التعديلات) وقيامه بالإصرار على العمل بالقرار رقم (29) لسنة 2014 رغم مخالفته لبرنامج عمل الحكومة بصورة واضحة وتنبيهه من قبل النواب على ذلك. وتضمن المحور الخامس عدم الاهتمام بالاستشاريين، فيما شمل المحور السادس فروقات الرواتب بين الأطباء الأجانب والأطباء البحرينيين.