أكثر من 50 جمعية خيرية على الأقل في البحرين تعمل اليوم، والعديد منها ينفذ مشاريع ولديها خيرات وأموال كثيرة، ومع ذلك، تجد من لديه ضيق الحال وقد تقطعت به السبل وصدت الأبواب في وجهه.

وقبل أن أبدأ، فأنا لا أشكك بأي أحد، ولا أتهم جمعية بعينها، ولكن الحديث من مشاهدات وقصص رأيناها بأم أعيننا، ولا يمكن السكوت عنها.

جمعية خيرية، ادعت مساعدة الأرامل والمطلقات بمبلغ معين، ولكن الشروط أن لا تعمل وعمرها ليس أكبر من 40 عاماً، ويجب أن تعيد المبلغ على أقساط، رغم أنها عندما تلقت أموال الدعم كانت مشروطة على عدم الاستعادة.

وشخص آخر، جمع بمعية رجل معروف مساعدات لإخواننا في سوريا، وسبحان الله، فرج الله همه واشترى شقة وسيارة جيب «لكزس»، رغم أن راتبه ٤٥٠ ديناراً فقط!

الأمر يتعدى ذلك لهدر في الأموال، و750 حصالة في جمعية معينة صدأت ولم تستخدم ولو لمرة واحدة، رغم أن سعر الحصالة الواحدة «بحسب ذاكرتي» كان ديناراً.

الإجراءات والتعقيدات للحصول على المساعدة تضيع الأجر والعلم عند الله، وهناك العديد من المعسرين وممن لا يستطيعون دفع فواتير الكهرباء أو الماء أو الإيجار وغيرها، ولا يجد من ينقذهم.

بالمقابل، فقد عين رجل معروف زوجته اسماً فقط في الجمعية التي يديرها، لتعمل بمبلغ 300 دينار وهي لا تحضر سوى نهاية الأسبوع للتوقيع على دفتر الحضور والانصراف، وهو يستلم 650 ديناراً راتب إدارتها، ومبالغ أخرى لأنه من «القائمين عليها».

وبينما توجد عدة عوائل متعففة، بالكاد تجد قوت يومها، حصل جار إحدى تلك العوائل على ربع ذبيحة، وهو لديه مدخول جيد، فقط لأنه يعرف أحد الأشخاص في الجمعية.

أما المساعدات الخارجية، فللأسف البعض منها ليس حقيقياً، وأنا هنا لا أتهم جمعيات البحرين، بل الاتهام يوجه لمن هناك، سواء من التلاعب بأسعار الصرف أو نفس البئر يتم تغيير اسمه عدة مرات وهلم جراً، وللأسف تقع بعض الجمعيات هنا ضحية لذلك.

ولكن السؤال، كيف سيتم ضبط عملية التبرعات؟ وهل سيتم إعادة دراسة جدوى وتحديد الفئات الأكثر حاجة؟ وهل بالإمكان نشر كل الميزانيات للجمعيات بكل شفافية؟

* آخر لمحة:

قال لي أحد المسؤولين الرسميين في مجال العمل الخيري ذات مرة.. «يا حذيفة بعض الجمعيات، البعض إن دفعت لها ألف دينار، أخذت 600 منها للعاملين عليها و100 للتوصيل، ولا تصل سوى 300 فقط، والكلام على ذمته»!