عباس المغني:

أكد تجار وموردون رئيسيون أن استيراد السلع الغذائية الأساسية من الهند مستمر، وبكل الكميات التي تحتاجها البحرين، مؤكدين عدم وجود تأثير لتفشي فيروس كورونا في الهند التي قفزت فيها الإصابات لتصل إلى مئات الآلاف في اليوم الواحد.

وذكروا أن أكبر الأصناف التي تستوردها البحرين من الهند، هي الرز البسمتي بنحو 58.98 مليون كيلوغرام، والبصل بنحو 19.52 مليون كيلوغرام واللحوم بنحو 6.5 ملايين كيلوغرام في السنة.

وقال تاجر الخضار والفواكه رضا البستاني: "ما يحدث في الهند من تطورات بخصوص كورونا لم يؤثر على عمليات التصدير، والكميات التي نطلبها تصل إلى البحرين دون أي عوائق حتى الآن".

وأضاف: "أكثر صنف في الخضروات تستورده البحرين، هو البصل، حيث تستورد البحرين 19.52 مليون كيلوغرام بصل من الهند وتعادل نحو 47% من إجمالي وارداتها البالغة 40 مليون كيلوغرام".

وتابع: "لو كان هناك تأثير في عمليات التصدير، لحدث هناك ارتفاع في السعر، ولكن الحقيقة أن أسعار البصل الهندي في سوق البحرين عند أدنى مستوى، حيث بلغت 170 فلساً مقارنة بسعر 350 فلساً للكيلوغرام في الأيام العادية، أي بانخفاض يبلغ نحو 50%، وهذا مؤشر ودليل على نجاح جهود التجار في توفير كميات كافية من الهند بالرغم من تفشي كورونا فيها".

واستطرد: "البصل مثال، وقس ذلك على جميع الأصناف التي نستوردها من الهند"، وقال: "تجار البحرين يعملون بجهد كبير وهم ملتزمون بتأمين احتياجات البحرين من السلع الغذائية".

من جهته، قال مدير فرع شركة فاكهة الشربتلي صديق بشير: "حتى الآن لا يوجد تأثير لتفشي كورونا في الهند على إمدادات البحرين من الفواكه والخضروات"، مؤكداً وصول شحنة عنب قبل يومين في الموعد المحدد دون تأخير.

من جهته، قال نائب رئيس لجنة الأغذية في غرفة تجارة وصناعة البحرين مسلم أسد: "لا يوجد أي مشاكل في عمليات تصدير المواد الغذائية من الهند إلى البحرين"، مؤكداً حصول البحرين على كامل احتياجاتها ومنها الأرز واللحوم والخضروات والفواكه إلى جانب المواد الغذائية المعلبة والمصنعة.

وتستورد البحرين من الهند نحو 58.98 مليون كيلوغرام أرز بسمتي وتعادل نحو 72 في المئة من إجمالي وارداتها من الأرز البالغة نحو 81 مليون كيلوغرام في السنة.

وفي اللحوم، تستورد البحرين من الهند نحو 6.5 ملايين كيلوغرام وتعادل نحو 29% من إجمالي واردات البحرين من اللحوم البالغة نحو 22 مليون كيلوغرام في السنة.

وأكد أسد أن التجار والموردين البحرينيين يعملون بشكل إيجابي مع كل التطورات، مشيراً إلى أن عمليات التصدير مستمرة، لكن هناك احتمالات لتقليل عدد العاملين في عمليات التصدير في حال حدثت إصابات بينهم، وهذا قد يؤدي إلى التأخير.

وقال: "لو حدث تأخير في وصول الكميات، فإن البحرين في مأمن من كل التداعيات، حيث يحتفظ التجار بكميات كبيرة في المخازن تغطي احتياجات السوق المحلية فترات طويلة".