أكدت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ارتفاع معدلات التقديم لرخص البناء ضمن المشاريع الاسكانية وهو ما تعكسه البيانات المسجلة لدى أمانة العاصمة والبلديات وذلك في ضوء الوعي الذي تشكل لدى المواطنين بأهمية الترخيص المسبق عند التوسع في الوحدة السكنية خصوصا وأن القانون يسمح بالبناء منذ بداية استلام الوحدة.

وأشارت الوزارة أيضا إلى تسجيل انخفاض ملحوظ في أعداد مخالفات البناء ضمن المشاريع الاسكانية الجديدة وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك في ظل الحملة التوعوية المشتركة التي تقوم بها وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لتوعية المنتفعين بالمشاريع الاسكانية بأهمية الالتزام بالاشتراطات التعميرية الخاصة بحدود البناء.

وشددت الوزارة على أهمية التزام المنتفعين الاشتراطات التعميرية الخاصة بحدود البناء، حرصاً على الحفاظ على المظهر الحضاري للمشاريع الإسكانية ومدن البحرين الجديدة، وعلى سلامة المستفيدين من خدمة الوحدات السكنية وتجنب المخالفات التي قد تضر بالواجهات المعمارية للمشاريع السكنية.



وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات التعميرية تتيح إمكانية التوسع في الوحدات دون الإخلال بسلامة الوحدة أو الإضرار بالمنظر العام للمشاريع، وبما يحقق مبدأ تجويد الوحدات السكنية،

وأشارت الوزارة إلى زيادة ملحوظة في أعداد طلبات الحصول على إجازة البناء والتوسعة وطلبات الصيانة وغيرها في الوحدات الاسكانية، حيث تضمن هذه الرخص للمستفيدين الحق في التوسع بالمساحة البنائية لوحداتهم بما يضمن سلامة وجودة الوحدات بطريقة آمنة وبمقدار يصل إلى 30% من مساحة الوحدة السكنية.

وبينت الوزارة أن الاشتراطات التنظيمية في حدود البناء المسموح بها تهدف إلى منح المواطنين المرونة في التوسع في الوحدات وفق احتياجاتهم بما لا يخالف الاشتراطات التعميرية حيث أن وزارة الإسكان وبالتعاون مع شؤون البلديات نظمت حدود البناء بما يتناسب مع تطلعات المواطن وبمساحات تصل من 30 إلى 40 % من إمكانية التوسع في البناء، بما لا يخل بالاشتراطات التعميرية بصورة منظمة تتسق مع الأهداف المرجوة.

وتعمل وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كفريق واحد من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين، حيث أن تطبيق هذه الاشتراطات من ضمن توصيات اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية المتخذة في اجتماعها رقم (75) المنعقد بتاريخ 23/9/2020 بخصوص موضوع نظام المخالفات للاشتراطات الإنشائية في الوحدات السكنية.