أعلن المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب (رمز التداول: KHCB)، عن نتائجه المالية للربع الأول للفترة المنتهية في 31 مارس 2021م حيث حقق المصرف أرباحًا صافية عائدة على مساهمي الشركة بلغت 2.106 مليون دينار بحريني مقارنةً مع 1.437 مليون دينار بحريني للربع الأول من العام الماضي، بارتفاع نسبته 46.56%، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى نمو مجموع الإيرادات بنسبة 5.1%، حيث وصلت القيمة الإجمالية لمجموع الإيرادات قبل العائد إلى أصحاب حسابات الاستثمار المصرف بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 12.828 مليون دينار، مُقابل 12.202 مليون دينار في العام الماضي، فيما بلغت ربحية السهم للفترة المنتهية في 31 مارس 2021م 2.62 فلسًا مقارنة مع 1.79 فلسًا للربع الأول من العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) للفترة المنتهية في 31 مارس 2021 بنسبة 1.3% ليصل إلى 143.66 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 141.81 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي. وارتفع إجمالي الأصول للفترة المنتهية في 31 مارس 2021 بنسبة 9.3% ليبلغ 1,109.58 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 1,015.59 مليون دينار بحريني من العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع الودائع بنسبة 12.16% لتصل إلى 869.02 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 774.81 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، قال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري: "نستهل عام 2021 بنتائج مالية إيجابية تعكس الجهود الدؤوبة التي يبذلها فريق عمل المصرف في تنفيذ استراتيجيتنا الجديدة التي تهدف في المقام الأول الى الحفاظ على مصالح المساهمين والتركيز على الأنشطة ذات العوائد المجزية. هذه النتائج المالية المبشّرة تأتي في وقت ماتزال فيه جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) تلقي بظلالها على كافة أركان الاقتصاديات الإقليمية والعالمية، مما يثبت مدى سلامة مبادراتنا الاستراتيجية وقدرة المصرف على التأقلم مع مختلف الظروف الاستثنائية ومواجهته للتحديات بحكمة واقتدار".

وأضاف الصديقي "نستبشر خيراً خلال 2021 بتحسن المشهد العام على صعيد جميع القطاعات ومنها القطاع المصرفي، وذلك مع انحسار آثار (كوفيد-19) وعودة الحياة الى طبيعتها بصورة تدريجية مع نجاح الفريق الوطني الطبي في تحقيق أهداف الحملة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، لتكون المملكة كما عوّدتنا دائماً سبّاقة في اتخاذ أفضل الممارسات والتدابير الاحترازية لضمان الصحة العامة لعموم المواطنين والمقيمين. ونحن بدورنا نجدّد عميق شكرنا وامتناننا للقيادة الرشيدة والحكومة الموقرة والطواقم الطبية على قراراتهم السديدة وجهودهم الحثيثة للحد من انتشار هذه الجائحة العالمية. سيكون العام 2021 بعون الله وتوفيقه علامة فارقة في تقوية أدائنا المالي من خلال مواصلة التركيز على الصكوك لتمويل خططنا المستقبلية وتنويع محفظتنا التمويلية بما يخدم مرتكزات استراتيجيتنا الجديدة لنكون أحد أفضل خيارات الصيرفة الإسلامية ".

بدوره، قال سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري "بفضل القرارات الحكيمة التي اتخذها مجلس الإدارة والاستراتيجية المتكاملة التي اتبعناها منذ العام الماضي، تمكّن المصرف من أن يحافظ على زخم أدائه المالي وعملياته التشغيلية، متخطيا بذلك التبعات التي فرضها انتشار جائحة (كوفيد-19) بأقل الأضرار، ونجاحه في تحويل التحديات الى فرص نمو في مختلف مجالات عمل المصرف وذلك من خلال الدراسة المتأنية والدقيقة لمتطلبات السوق، مع سعينا الدؤوب لتقديم خدمات وحلول مصرفية متطورة تلبي احتياجات عملائنا الكرام من الأفراد والمؤسسات على السواء، والإدراك الأمثل لمتطلباتهم المصرفية والمالية ضمن إجراءات ومعاملات مرنة وسلسة ترضي الجميع".

وأضاف القصيبي "أن تحقيقنا لمؤشرات إيجابية في أدائنا المالي يعكس مدى التزامنا بتعزيز المكانة الرائدة للمصرف من خلال التركيز على الأنشطة المدرّة للربح وتوفير خدمات ومُنتجات مُبتكرة تُساهم في مُواصلتنا تقديم تجربة مصرفية رائدة لجميع عُملائنا الكرام. سيواصل المصرف خلال هذا العام تنفيذ أبرز مرتكزات استراتيجيته الجديدة والتي تتمثل بتعزيز خطى التحول الرقمي بتطبيق أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا المتطورة في قطاع الخدمات المصرفية وتبني أرقى ممارسات التكنولوجيا المالية (الفنتك) لتحسين تجربة عملائنا الكرام وطرح مجموعة متنوعة من المنتجات المصرفية المبتكرة، ومع امتلاكه لملاءة مالية قوية ومركز مالي مستقر، يمضي المصرف على الطريق الصحيح لتوسعة قاعدة شركائه بإقامة شراكات إستراتيجية جديدة سيكون لها أكبر الأثر في زيادة وتنويع أنشطته التمويلية".

يعد المصرف الخليجي التجاري، والذي يتخذ من مملكة البحرين مقرا له، أحد المصارف الإسلامية المتميزة التي تسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصا استثمارية متوافقة والشريعة الإسلامية الغراء.