لاشك بأن المرسوم الملكي رقم 61 لسنة 2021 القاضي بإنشاء هيئة عامة للرياضة تتبع المجلس الأعلى للشباب والرياضة يأتي ضمن الخطوات المتسارعة للارتقاء بالحركة الرياضية في مملكتنا الغالية البحرين وهذا ما اتضح جلياً من خلال توصيف مهام واختصاصات الهيئة والصلاحيات الممنوحة لها إدارياً ومالياً، ولكننا بالطبع ننتظر المزيد من الإيضاح لدور وزارة شؤون الشباب والرياضة ودور اللجنة الأولمبية البحرينية بعد انتقال جل المهام والاختصاصات التي كانت هاتان الجهتان تقوم بها إلى الهيئة العامة للرياضة ..

المهام الرئيسة الثمان المنوطة بالهيئة العامة للرياضة – كما ذكرها المرسوم الملكي تؤكد بأن مهام الوزارة واللجنة الأولمبية ستتقلص تلقائياً على اعتبار أن هذه الهيئة تشكل السلطة العليا للحركة الرياضية تحت مظلة المجلس الأعلى للشباب والرياضة ..

المرسوم الملكي المذكور لم يتعرض إلى قطاع الشباب، فهل يعني ذلك أن كل ما يتعلق بالنشاط الشبابي سيبقى ضمن مهام واختصاصات الوزارة بالإضافة إلى كل ما له صلة بالمنشآت الرياضية ؟!

والأمر ذاته ينسحب على اللجنة الأولمبية البحرينية بعد تحويل مسؤولية الرقابة المالية على الاتحادات الرياضية إلى الهيئة، فهل سيقتصر دور اللجنة الأولمبية على التمثيل الرياضي في الدورات الأولمبية والبطولات الإقليمية والدولية والرقابة الإدارية على الاتحادات الرياضية ؟

وهل هناك قرارات جذرية في الطريق لإعادة هيكلة وتنظيم مهام واختصاصات هاتين الجهتين لمنع أي تداخلات مستقبلية تعيق وتعطل سير العمل في كل منهما ؟

أسئلة واستفسارات ما تزال تتردد في أرجاء الوسط الرياضي المحلي منذ صدور المرسوم الملكي بإنشاء الهيئة العامة للرياضة وبالتأكيد هناك إجابات واضحة ينتظرها هذا القطاع الحيوي في قادم الأيام ..